ايشان چنين به نظر مىآيد كه وجه اوّل را قائل شده يعنى همان وجهى كه شيخ محقق نائينى ( ره ) - چنان كه گفتيم - بعيد مىداند كه مراد شيخ ( ره ) آن باشد . و امّا خود شيخ نائينى تصريحى به ارادهء يكى از دو وجه ديگر نكرده است . و مناسب‌تر با عبارت برخى از مقررين بحثهاى ايشان اين است كه ايشان وجه سوم را اراده كرده است چرا كه مىگويد : « صحيح است كه نقض بر يقين وارد شود ولى عنايت به متيقن باشد » . در هر حال وجه چهارم يعنى استعمال كنايه‌اى نزديكترين وجوه و اولاى وجوه است . و در اين وجه ، بلاغتى بيانى وجود دارد كه در ساير وجوه نيست . كمااينكه در اين وجه ظهور اخبار و سياق آنها محفوظ است چرا كه نقض به خود يقين اسناد داده مىشود . و ما از اين اخبار استظهار نموديم - چنان كه در مقدمهء اول گذشت - كه وثاقت خود يقين ازآن‌جهت كه يقين است ، مقتضى تمسك به آن است . و در كنايه - چنان كه معروف است - بيان مقصود همراه با اقامهء دليل است . چرا كه مراد استعمالى در اينجا كه همان حرمت نقض يقين با شك است ، به منزلهء دليل و مستند براى مراد جدّى و مقصود اصلى در بيان محسوب مىشود . و مراد جدّى همان لزوم عمل برطبق متيقن است كه با تعبير نهى از نقض يقين بيان شده است . ( ثالثا ) پس از آنچه گذشت جاى اين است كه بپرسيم از مراد از نقض در اين اخبار ، نقض حقيقى است يا نقض عملى ؟ معروف اين است كه ارادهء نقض حقيقى در اينجا محال است . پس حتما بايد نقض عملى مراد باشد ، چرا كه نقض يقين - چنان كه گذشت - در اختيار مكلّف نيست و لذا نهى از آن صحيح نمىباشد . و شيخ اعظم و صاحب كفايه و غير آن دو بنايشان را بر همين مبنى نهاده‌اند . ولى دقت در مسئله مفيد نتيجه‌اى ديگر است زيرا : اين محذور وقتى لازم مىآيد كه نهى از نقض يقين ، مراد جدّى باشد ، امّا بنا بر آنچه گفتيم كه اين سخن بنحو كنايى است ، در اين صورت - چنان كه ذكر كرديم - نهى مزبور فقط مراد استعمالى است . و محذورى وجود ندارد كه در كنايه مراد استعمالى ، در واقع محال يا كاذب باشد . آنچه كه محذور دارد اين است كه مراد جدّى كه كنايه براى آن است ، محال يا دروغ باشد ! و بنابراين ، حمل نقض بر معناى حقيقىاش - مادام كه اين امر صحيح و بدون اشكال است - اولى است .