و بنابراين ، تفسير شيخ ( ره ) از معناى نقض با تعبير رفع هيئت اتصاليه ، واضح نيست بلكه ناصحيح است . زيرا مقابل اتّصال ، انفصال است و بنابراين معناى نقض ، « انفصال متصل » خواهد شد ، و چنين مفهومى از معناى نقض عهد و عقد ، جدا دور است . مىگويم : بعيد نيست كه شيخ ( ره ) از اتصال ، معناى مقابل انحلال را اراده كرده باشد نه مقابل انفصال را ، گرچه اين امر ، مسامحه‌اى در تعبير از ناحيهء شيخ است ، ولى اشكال بر طرف مىشود . 2 - ( مناقشهء دوّم ) : و اين مهم‌ترين مناقشه‌اى است كه بر نظر شيخ وارد شده ، و صحت استدلال شيخ مبتنى بر اين است كه يا قائل به تفصيل شود و يا اين مناقشه را باطل كند . و حاصل اين مناقشه بقرار زير است : توجيهى كه شيخ براى استدلال خود آورده ، متوقف بر اين است كه در كلمهء يقين تصرّف شود و متيقّن از آن اراده شود كمااينكه خود شيخ ( ره ) به اين مطلب اشاره كرده است . چون اگر نقض به خود يقين اسناد داده شود ، چه اينكه ظاهر تعبير همين است ، خود يقين ذاتا مبرم و محكم است و لذا اسناد نقض به آن درست است و لو متعلّق يقين ، ذاتا داراى استعداد بقاء نباشد . زيرا بديهى است كه فرض ابرام در منقوض [ متعلّق نقض ] احتياج به اين ندارد كه فرض شود متعلّق يقين فى نفسه ثابت و مبرم باشد تا اينكه حرمت نقض ، اختصاص به شك در رافع پيدا كند . و لكن ارادهء متيقّن از يقين ، به گونه‌اى كه اسناد لفظى به خود متيقّن باشد ، صحيح نيست ، زيرا اين اسناد لفظى فقط در صورتى صحيح است كه به صورت مجاز در كلمه باشد و يا مضاف محذوف باشد . و اين هر دو وجه ، كاملا بعيد است ، زيرا هيچ تناسبى بين يقين و متيقن وجود ندارد كه استعمال يكى بجاى ديگرى به صورت مجاز در كلمه صحيح باشد ، بلكه بايستى اين استعمال از موارد خطا و اشتباه شمرده شود . و امّا در تقدير گرفتن مضاف بدين گونه كه متعلّق يقين يا امثال آن را مقدّر بدانيم ، احتياج به قرينهء لفظيه‌اى دارد كه در اين مقام مفقود است . و از همين رو ، محقق آخوند [ صاحب كفايه ] استظهار كرده كه اخبار ، شامل شك در مقتضى و رافع هر دو مىشود ، چون نقض وقتى به خود يقين اسناد داده شود ، براى صحت اسناد نقض به آن ، نياز به اين نيست كه فرض شود متيقن داراى استعداد بقاء و استمرار باشد . مىگويم : بحث از اين موضوع با تمام جوانبش و بررسى و پيگيرى همهء آنچه در اين زمينه از