( دوّم ) صورتى است كه شك بخاطر جهل به صفت امر موجود است يعنى معلوم نيست كه امر موجود ، در شريعت رافع مستقل شمرده شده يا نه ؟ مثل مذى ( رطوبتى كه گاهى بىاختيار از انسان خارج مىشود ) كه ناقض طهارت بودنش مشكوك است ، و در عين حال معلوم است كه مصداق رافع معلوم يعنى بول ، نيست . ( سوم ) صورتى است كه شك يا بخاطر جهل به صفت امر موجود است البته از اين حيث كه آيا اين امر ، مصداق رافعى كه مفهومش معلوم است مىباشد يا نه ؟ و يا بخاطر جهل به اين است كه آيا اين امر ، مصداق رافعى كه مفهومش مجهول است مىباشد يا نه ؟ مثال اول : شك در رطوبتى است كه از انسان خارج مىشود و آدمى نمىداند كه بول است يا مذى ، با اين فرض كه مفهوم بول و مذى و حكم اين دو براى انسان معلوم است . و مثال دوم : شك دربارهء خوابى است كه عارض مىشود و آدمى ترديد دارد كه آيا اين خواب بر گوش و چشم [ هر دو ] غالب شده يا فقط بر چشم غلبه كرده است ، مضافا بر اينكه نمىداند كه مفهوم خوابى كه ناقض طهارت است ، آيا خوابى را كه فقط بر بينائى غلبه كند [ نيز ] شامل مىشود ؟ و نظر شيخ انصارى ( ره ) اين است كه در تمامى اين اقسام ، استصحاب جارى مىشود ، خواه شك در وجود رافع باشد و خواه شك در رافعيت موجود ( با اقسام سه‌گانه‌اش ) باشد . بر خلاف محقق سبزوارى كه استصحاب را فقط در مورد شكّ در وجود رافع معتبر دانسته است نه در مورد شك در رافعيت موجود ، كمااينكه بدين نكته اشارت شد . 2 - ميزان دلالت اخبار بر تفصيل مذكور شيخ اعظم [ انصارى ] مىفرمايد : « حقيقت نقض ، از بين بردن هيئت اتصاليه است ، آن‌سان كه در نقض [ بريدن ] ريسمان گفته مىشود . و در فرض معناى مجازى ، نزديكترين معنا به حقيقت ، رفع امر ثابت است » . سپس شيخ مىفرمايد : « پس متعلّق نقض ، اختصاص به چيزى دارد كه شأنيّت استمرار داشته باشد » . و بنابراين ، يقينى كه در روايات از نقض آن با شك نهى شده ، شامل يقين به امرى كه شأنيّت استمرار ندارد و يا استمرارش مشكوك است نمىشود . در توضيح مقصود شيخ ( ره ) ، حتى الامكان با حفظ الفاظ و عبارات خود ايشان مىگوئيم : از آنجا كه نقض در لغت به معناى رفع هيئت اتصاليه است مثل نقض ريسمان ، مسلما اين معناى