است كه مستصحب را رفع مىكند ، در فرضى كه ما قطع داريم به اينكه اگر اين مانع عارض نشود ، مستصحب استعداد و قابليت بقاء را دارد . شيخ نيز به اين معنا تصريح نموده و براى شك در مانع اقسامى ذكر كرده است . و از مجموع كلمات شيخ در جاهاى مختلف بدست مىآيد كه شك در رافع به دو قسم اساسى تقسيم مىشود : شك در وجود رافع - شك در رافعيت موجود . و محقق سبزوارى حجيّت استصحاب با هر سه معنايش - كه به زودى مىآيد - را در اين قسم دوّم ( رافعيت موجود ) انكار كرده است و اين همان قول دهم در زمرهء اقوال علما در استصحاب است . و ما براى توضيح مقصود شيخ انصارى ( ره ) اين اقسام را ذكر مىكنيم : 1 - ( شك در وجود رافع ) : ايشان براى اين مورد ، شك در حدوث بول با علم به سابقهء طهارت را مثال زده است . و شيخ ( ره ) مقصودش از اين شك ، منحصرا شك در خصوص شبههء موضوعيه است . و امّا كلام ايشان ، شامل شك در شبههء حكميه نمىشود . چون به نظر ايشان شك در وجود رافع در باب شبههء حكميه ، مخصوص شك در نسخ است ، چون رفع حكم ، معنايى جز نسخ ندارد . و اجراى قاعدهء استصحاب در عدم نسخ - همان گونه كه شيخ فرموده - اجماعى بلكه ضرورى ( بديهى ) است . و سرّ اين مطلب همان است كه در مباحث نسخ در جلد سوم ( اصول فقه عربى ) گذشت مبنى بر اينكه اجماع مسلمانان بر اين است كه نسخ جز با دليل قطعى ، ثابت نمىشود . پس در صورت شك بايد همان حكم سابق كه نسخ آن مشكوك است ، اخذ شود . يعنى اصل بر عدم نسخ است ، البته بدليل اين اجماع و نه بخاطر حجيت استصحاب . 2 - ( شك در رافعيّت موجود ) : اين شك در جايى است كه امرى قطعا موجود باشد ولى شك كنيم كه آيا اين امر ، رافع حكم است يا نه ؟ و اين شك بر سه قسم است : ( اوّل ) صورتى است كه شك بخاطر اين باشد كه مستصحب مردّد است بين چيزى كه امر موجود ، رافع آن باشد و يا چيزى كه امر موجود ، رافع آن نباشد . مثالى كه زده شده اين است كه شخص علم دارد به اينكه ذمه‌اش به نمازى در ظهر جمعه مشغول است ، امّا نمىداند كه اين نماز ، نماز جمعه است يا نماز ظهر . حال اگر - مثلا - نماز ظهر را بجاى آورد ، ترديد برايش پيش مىآيد كه آيا اين نمازى كه بجا آورده ، رافع مشغوليت ذمه‌اش به تكليف مذكور هست يا نه ؟ !