الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
529
أصول الفقه ( فارسى )
و همهء اين فرازهاى ششگانه ، تأكيدى بر قاعدهء استصحاباند . و امّا شيخ انصارى ( ره ) در اين استدلال ، تأمل و اشكالى دارد : چون اين استدلال وقتى تمام است كه مراد از جملهء « قام فاضاف اليها أخرى » قيام براى ركعت چهارم باشد بدون اينكه در ركعت مردّد بين سه و چهار ، سلام بدهد ، تا در نتيجه ، حاصل جواب امام عليه السّلام ، بناء بر اقل باشد . و لكن اين معنا ، مخالف مذهب شيعه و موافق قول اهل سنّت است ، بلكه مخالف ظاهر فراز اول روايت است كه مىگويد « ركع بركعتين و هو قائم بفاتحة الكتاب » چرا كه اين فراز از آنجا كه خواندن فاتحه را تعيين مىكند ، ظهور در اين دارد كه مراد ، انجام دو ركعت جداگانه ، يعنى نماز احتياط است . و بنابراين ، بايستى مراد اين باشد كه در ركعت مردّد سلام بدهد و سپس قيام كند و يك ركعت مستقل و جداگانه بجا آورد . و اگر معنا چنين باشد ، پس مراد از يقين در تمام اين فقرات ، يقين به برائت است كه از طريق احتياط با انجام ركعت چهارم حاصل مىشود . پس تمام اين فرازهاى ششگانه ، بيانگر وجوب احتياط و تحصيل يقين به فراغ ذمه است . و اين معنى ، غير از قاعدهء استصحاب است . مىگويم : اين خلاصهء فرمايشات شيخ ( ره ) است . و لكن حمل كردن معناى فراز اول يعنى « و لا ينقض اليقين بالشك » بر اينكه مراد ، يقين به برائت ذمه است كه از راه احتياط حاصل مىشود ، جدا از سياق روايت بعيد است ، بلكه از بعيد هم ، دور تر است . زيرا ظاهر اين تعبير ، بلكه صريح آن اين است كه حصول يقين مفروض است ، سپس نهى شده از اينكه در فرض حصول يقين ، آن را نقض كنيم . و حال آنكه يقين به برائت ، چيزى است كه تحصيلش مطلوب ماست و هنوز حاصل نيست . پس چگونه مىتوان جملهء فوق را بر امر به تحصيل اين يقين ، حمل نمود ؟ لذا بايستى مراد از يقين ، چيزى ديگر غير از يقين به برائت باشد . و بنابراين ، كاملا قريب به نظر مىرسد كه مراد از يقين ، يقين به وقوع ركعت سوم و صحت سه ركعت است . كمااينكه فرض مسئله نيز با عبارت « و قد احرز الثلاث » همين است - نه اينكه مراد از يقين ، يقين به عدم انجام ركعت چهارم باشد آنگونه كه مستدل مزبور گمان كرده تا اشكال و تأمل شيخ ( ره ) بر او وارد باشد - و در اين صورت اگر مكلّف بخواهد به شكّش اعتنا كند ، قطعا يقين را با شك نقض كرده است . و اعتنا به شك ، با يكى از سه صورت ذيل است :