و دو چرت ] مصداق خواب است ، و لكن حكمش را نمىدانسته و اين همانند سؤال اول است . و اگر مسئله از اين قرار است [ يعنى سؤال دوم ، شبههء موضوعيه است ] پس جواب اخير امام عليه السّلام اگر دربردارندهء قاعدهء استصحاب باشد ، چنان كه خواهد آمد ، منحصر به مواردى است كه شبههء موضوعيه مطرح باشد . در اين صورت گفته مىشود : از اطلاق جواب حضرت عليه السّلام كشف نمىشود كه قاعدهء مذكور ، شامل شبههء حكميه - كه اثبات آن در درجهء اول اهميت است - نيز مىشود . چرا كه اين مورد ، از قبيل قدر متيقن در مقام تخاطب است و قبلا در جزء اول گذشت كه اين قدر متيقن ، گرچه صلاحيت قرينيّت ندارد ، ولى مانع تمسك به اطلاق مىشود . چرا كه معروف اين است كه مورد ، نه مخصص عام است و نه مقيّد مطلق . آرى گاهى در جواب گفته مىشود : كلمهء « ابدا » در دلالت بر عموم و اطلاق از چنان قوتى برخوردار است كه قدر متيقن در مقام تخاطب نمىتواند اين دلالت را منع و محدود كند . بنابراين كلمهء مزبور با ظهور قوىاى كه دارد مفيد اين معناست كه هر يقينى با هر متعلّق و در هر موردى كه باشد ، هرگز با شك نقض نمىشود . ( دوم ) بحث دوم در دلالت اين روايت بر استصحاب است . و تقريب استدلال به اين حديث اين است كه : قول حضرت يعنى « فانه على يقين من وضوئه » ( او همچنان بر حالت يقين به وضويش مىباشد ) جملهء خبريه است و اين جمله ، جواب شرط است « 1 » و معناى اين جملهء شرطيه اين است كه : اگر شخص يقين نداشته باشد كه تحقيقا خوابيده ، همچنان بر يقين به وضويش باقى است ، يعنى هنوز چيزى كه يقين با آن بر طرف شود - كه همان يقين به خواب است - حاصل نشده است . و اين مقدمه ، تمهيد و زمينه‌سازى براى اين مطلب است كه شك ، رافع يقين نيست و تنها چيزى كه يقين به وضو را رفع مىكند ، يقين به خواب است . و غرض از اين مقدمه چيزى جز بيان

--> ( 1 ) - بناى شيخ انصارى ( ره ) و پيروان ايشان در استدلال به اين روايت بر اين است كه جواب شرط محذوف است و جملهء حضرت « فانه على يقين من وضوئه » علت جواب است كه جانشين خود جواب شده است . و شيخ انصارى فرموده است : « اگر بخواهيم اين جمله را خود جزاء بدانيم ، احتياج به تكلّف دارد » . پس معناى روايت بنا بر قول شيخ انصارى ( ره ) اين است كه اگر شخص يقين ندارد كه تحقيقا خوابيده ، ديگر وضو بر وى واجب نيست چون همچنان يقين دارد كه سابقا وضو گرفته است . پس جملهء « فلا يجب عليه الوضوء » [ ديگر وضو بر وى واجب نيست ] حذف شده است و امام عليه السّلام علت [ جملهء فانه على . . . ] را جانشين آن جمله قرار داده است . و اين توجيهى كه شيخ انصارى بيان نموده ، گرچه توجيه خوبى است و لكن ، حذف بر خلاف اصل است و سببى براى حذف وجود ندارد و همان گونه كه در متن توضيح داده‌ايم هيچ تكلّفى نيست كه همان جملهء موجود ( نه محذوف ) را خود جزاء بدانيم . و استدلال با اين روايت صحيحه ، متوقف بر اين يا آن وجه و يا هر دو وجه ديگرى كه علما ذكر كرده‌اند ، نيست . چرا كه مقصود از اين روايت در بيان قاعدهء استصحاب ، مفهومى واضح و روشن است كه در تمامى اين وجوه ، اين مفهوم و مقصود بدست مىآيد .