آرى ، احتمال اينكه سبب بناء عقلا ، احيانا اميد به تحصيل و دستيابى به واقع يا رعايت احتياط باشد ، در امر استكشاف عمل به استصحاب بعنوان يك قاعده در نزد شارع ، مضر است ، زيرا در اين صورت ديگر استصحاب در نزد عقلا بعنوان قاعده‌اى به جهت حالت سابقه نخواهد بود . و لكن - با همهء اين‌ها - اميد به تحصيل واقع ( از راه استصحاب ) از جانب عقلا ، مادام كه اطمينان يا ظن يا تعبد به حالت سابقه در نزد آنان نباشد ، بسيار بعيد است . چرا كه اين احتمال وجود دارد كه واقع ، غير از حالت سابقه باشد . بلكه گاهى بر عدم بقاء حالت سابقه ، اغراض مهمى مترتب مىشود . بنابراين بناء بر بقاء حالت سابقه ، خلاف اميد و انتظار است . و همچنين احتياط گاهى - به عكس - اقتضاى بناء بر عدم بقاء دارد . پس اين‌گونه احتمالات ( اميد به تحصيل واقع ، رعايت احتياط و . . . ) در اينكه سبب تبانى عقلا - و لو در برخى موارد - باشند ، از درجهء اعتبار ساقطاند . ( ثانيا ) بعد از پذيرش اينكه منشأ بناى عقلا ، تعبد به بقاء آنچه قبلا بوده ، مىباشد ، مىگوئيم : از اين امر حكم شارع كشف نمىشود مگر اينكه رضايت شارع را نسبت به بناى عقلا احراز كنيم و براى ما ثابت شود كه اين بناى عقلا در نزد شارع نافذ است . و لكن دليلى بر اين رضايت و امضاى شارع وجود ندارد . بلكه عمومات آيات و احاديثى كه از پيروى غير علم نهى مىكنند ، براى منع از تبعيّت بناى عقلا كافى است . و نيز دلائلى كه براى قاعدهء برائت و احتياط در شبهات وارد شده و بلكه احتمال شمول آنها نسبت به اين مورد ( استصحاب ) براى تزلزل در يقين به مقدمهء مذكور ، كافى است . پس وجهى براى پيروى از اين بناى عقلا وجود ندارد . زيرا براى تبعيّت از اين بناء ، ضرورتا بايستى دليلى اقامه شود مبنى بر اينكه اين بنا از طرف شارع ، امضاء شده است و حال‌آنكه دليلى بر اين امضاء وجود ندارد . ( جواب ) اين اشكال از مقدمهء دوم بگونه‌اى كه ما بيان كرديم ، آشكارا بدست مىآيد . زيرا براى كشف موافقت و رضايت شارع ، لازم نيست رضايت وى از دليل بدست آيد ، چون خود بناى عقلا - چنان كه قبلا گفتيم - دليل و كاشف از موافقت شارع است . پس در اثبات مطلوب ( رضايت شارع ) صرف عدم منع كافيست و نياز به دليل ديگرى براى اثبات رضايت و امضاى شارع نيست . و بنابراين ، يك نكته باقى است و آن اين است كه در آيات و اخبارى كه از اتباع غير علم نهى مىكنند ، دقت كنيم و ببينيم آيا براى منع در اين مقام ( استصحاب ) صلاحيت دارند يا نه ؟ و حق اين است كه آيات و اخبار دلالتى بر منع ندارند . زيرا مقصود از نهى از اتباع غير علم در اين ادله ، اين است كه براى اثبات واقعيت ، نبايد از غير علم تبعيت كرد و حال‌آنكه مقصود از استصحاب ، اثبات واقع نيست . بنابراين ، نهى مذكور شامل استصحاب بعنوان