و بعيد نيست كه سخن ميرزاى نائينى ( ره ) يعنى تفصيل در بناى عقلا صحيح باشد و بلكه براى مناقشه كافى است كه احتمال بدهيم بناى عقلا اختصاص به شك در رافع دارد . و چنان كه گفتيم با وجود اين احتمال ، استدلال فوق باطل مىشود . و امّا در مورد مقدمهء دوم ، شيخ ما آخوند صاحب كفايه در كتابش از دو جهت مناقشه كرده است كه اينك ما آن دو جهت را ذكر مىكنيم و جواب آن دو را نيز بيان مىكنيم : ( اولا ) : از راه بناء عقلا نمىتوان اعتبار استصحاب در نزد شارع را كشف كرد مگر اينكه احراز كنيم منشأ بناى عملى عقلا بر تعبّد نسبت به حالت سابقه است ، يعنى اگر آنها أخذ به حالت سابقه مىكنند صرفا بخاطر حالت سابقه بودن است تا در اين صورت بتوانيم از بناى عقلا ، تعبد شارع را نيز كشف كنيم . و لكن اين امر از ناحيهء عقلا ، اگر نگوئيم كه قطعا وجود ندارد ، حد اقل وجود آن محرز نيست . چرا كه ممكن است اخذ به حالت سابقه از طرف عقلا ، از حيث حالت سابقه نباشد بلكه گاهى از حيث اميد به تحصيل و دستيابى به واقع باشد ، يا گاهى از جهت احتياط باشد ، و يا بخاطر اطمينان به بقاء آنچه قبلا بوده ، باشد . و يا به جهت ظن نوعى به بقاء باشد [ يعنى نوع مردم عاقل در اين موارد ، ظن به بقاء دارند ] ، و يا احيانا بخاطر غفلت از شك باشد . و در هريك از اين صور ، ديگر تعبد شارع نسبت به حالت سابق - كه در بحث استصحاب مورد نظر است - احراز نخواهد شد . و ( جواب ) اين است كه : هدف از ثبوت بناى عقلا كه در بحث ما نافع و سودمند است ، اين است كه عقلا تبانى عملى بر أخذ به حالت سابقه داشته باشند و اين امر ، بدون هيچ شكى ثابت و مسلّم است . يعنى اين قاعدهء عملى در بين آنها وجود دارد و هميشه برآن توافق داشته و برطبق آن عمل مىكنند و بدان توجه و التفات نيز دارند . البته اين فرض - نيز - كه احيانا بعضى از اين قاعده غفلت مىكنند ، فرض صحيحى است و لكن منافاتى با ثبوت اين تبانى و توافق دائمى همراه با التفات ، ندارد . و در كشف مشاركت شارع با عقلا در اين تبانى ، اختلاف و گوناگونى اسباب تبانى ضررى نمىزند . يعنى خواه سبب تبانى ، صرف بودن سابق باشد يا به جهت اطمينان باشد ، بخاطر ظنّ ناشى از غلبه باشد و يا هر دليل ديگرى از اين قبيل در كار باشد ، به‌هرحال اين قاعده در نزد عقلا ثابت و مسلّم است و بنابراين در نزد شارع نيز ثابت و محقق مىباشد . و لازم نيست كه ثبوت اين قاعده در نزد شارع ، به جهت همهء اسبابى باشد كه عقلا لحاظ كرده‌اند . و وقتى اين قاعده در نزد شارع ثابت باشد ، اين ثبوت معنايى جز تعبّد شارع به اجراى اين قاعده ندارد . و بنابراين ، قاعدهء مزبور حجّت بر مكلّف و براى مكلّف خواهد بود « 1 » .

--> ( 1 ) - يعنى هم شارع مىتواند براساس قاعدهء استصحاب ، عليه مكلّف احتجاج كند و هم مكلّف مىتواند با قاعدهء استصحاب در نزد شارع احتجاج نمايد ( غ ) .