عقل باشد - از تحت عنوان قاعدهء عملى ، خارج نمىشود و مفادش جز اين نيست كه حكمى ظاهرى و مجعول براى شاكّ است . و امّا ظنّ به بقاء متيقن - بفرض كه عقل در اين مورد حكمى داشته باشد و فرض كنيم كه مثل چنين ظنّى حجّت است - جز اينكه مستند قاعده و دليل برآن باشد ، نيست و شأن ظن در اينجا ، شأن اخبار و بناء عقلاست . نه اينكه اين ظن ، خود قاعده باشد تا اينكه قاعده از امارات شمرده شود . زيرا ما از اين ظن ، استنتاج مىكنيم كه شارع اين قاعدهء استصحابيه را براى عمل در هنگام شك و تحيّر جعل نموده است . حاصل آنكه اين ظن ، مستند استصحاب است نه اينكه خودش همان استصحاب باشد و لذا اين ظن از اين جهت مثل اخبار و بناء عقلاست . پس همان‌طور كه مىتوانيم اخبارى را كه دليل قطعى بر اعتبار آنها اقامه شده ، اماره بناميم ولى از اين لازم نمىآيد كه استصحاب اماره باشد ، همين‌طور صحيح است كه ما ظن مزبور را - اگر دليل قطعى بر حجيّت و اعتبار آن اقامه شده - اماره بناميم ولى لازم نمىآيد كه خود استصحاب - اماره باشد . پس روشن شد كه بر هر مبنايى ، نمىتوان استصحاب را اماره دانست ، بلكه اصل عملى است و لاغير . اقوال در استصحاب : اقوال علما در استصحاب بسيار متنوع و گوناگون است بگونه‌اى كه به نظر مىرسد حصر و شمارش آنها سخت و صعب است . و ما براى نقل خلاصهء آراء ، شما را ارجاع مىدهيم به آنچه در رسائل شيخ انصارى ( ره ) آمده است ، چرا كه ما به تحقيقات ايشان اطمينان داريم و ايشان در اين فن ، متخصص هستند و در نيل به اقوال علما و تتبّع دربارهء آنها ، صبور و شكيبا مىباشند . ايشان پس از نقل و پىگيرى وسيع و گسترده در اقوال علما مىفرمايند : « آنچه گفتيم بخشى از سخنان علما در نزد ماست و به نظر مىرسد كه از اين ميان ، يازده قول بدست مىآيد : 1 - قول به حجيّت مطلق استصحاب « 1 » . 2 - قول به عدم حجيّت استصحاب « 2 » . 3 - قول به تفصيل بين استصحاب عدمى و استصحاب وجودى « 3 » .

--> ( 1 ) - از ميان متأخرين ، مرحوم آخوند صاحب كفايه قائل به همين قول است . مختار مصنف كتاب يعنى مرحوم مظفّر نيز همين است ( غ ) . ( 2 ) - اين قول ، مختار سيد مرتضى است ( غ ) . ( 3 ) - اين قول مختار شريف العلماء استاد شيخ انصارى و مختار صاحب رياض ، مرحوم سيد على است ( غ ) .