پس لزوما معناى لغوى حجّت مراد است . و از همين جهت قواعد و اصولى كه براى شاكّ وضع شده‌اند ، از سائر احكام تكليفيه امتياز پيدا مىكنند ، زيرا احكام تكليفيه را به هيچ وجه - حتى به معناى لغوى - نمىتوان حجّت ناميد . البته نبايد از اين نكته غافل شد كه حجت شمردن قواعد و اصولى كه براى شاكّ وضع شده‌اند ، متوقف بر اين است كه بوسيلهء دليل ثابت شود كه اين قواعد از جانب شارع ، جعل شده‌اند . پس در حقيقت آنچه حجّت است ، قاعده‌اى است كه از قبل شارع براى فرد شاك جعل شده است . و الّا اگر مجعوليت قاعده از ناحيهء شارع اثبات نشود ، نمىتوان آن را « قاعده » ناميد چه رسد به اينكه بخواهيم آن را « حجّت » بدانيم . و بنابراين ، آنچه كه مقوم حجيّت قاعدهء مجعول براى شاك است - هر قاعده‌اى باشد - همان دليل است كه دال بر قاعده است و اين دليل ، حجّت به معناى اصطلاحى است . و اگر ثابت شد كه خود قاعدهء استصحاب را مىتوان حجّت به معناى لغوى دانست ، ديگر نيازى به تأويل - چنان كه برخى از مشايخ ما ( طيّب اللّه ثراه ) مرتكب شده‌اند - براى تصحيح توصيف استصحاب به وصف حجّت نيست ، زيرا آنچه كه در استصحاب ، موصوف به وصف حجّت قرار مىگيرد ، با توجه به اختلاف مبانى علما ، يكى از عناصر سه‌گانهء زير است : 1 - ( يقين سابق ) : بدين اعتبار كه اين يقين منجّز حدوث حكم از ناحيهء عقل و منجّز بقاء حكم به جعل شارع است . 2 - ( ظنّ لاحق به بقاء ) : بنا بر اينكه حجيّت و اعتبار استصحاب از جانب حكم عقل باشد . 3 - ( صرف بودن سابق ) : در نظر عقلا ، وجود سابق ، حجّت بر وجود ظاهرى در زمان لاحق است ، البته نه از جهت وثوق به يقين سابق ، و نه از جهت ملاحظهء ظنّ لاحق به بقاء ؛ بلكه از جهت توجه و عنايت به مقتضيات و حفظ و مراعات اغراض واقعى « 1 » . ما وقتى به اين تأويلات دست مىزنيم كه نتوانيم خود استصحاب را به وصف حجّت ، توصيف كنيم ، و حال‌آنكه دانستى كه به نظر ما به كار بردن عنوان حجت به معناى لغوى در مورد استصحاب صحيح است .

--> ( 1 ) - يعنى عقلا در زندگى روزمره و براى نيل به اغراض واقعى ، وجود قبلى يك موجود را دال بر استمرار وجود آن موجود در زمان بعدى تلقى مىكنند ( غ ) .