و از آنجا كه جعل طريقيت براى قطع محال است ، نفيش از آن نيز محال مىباشد ، زيرا همان گونه كه جعل ذات و لوازم ذات محال است ، نفى ذات و لوازم ذات از ذات و سلبش از آن به نحو سلب تأليفى نيز ممتنع مىباشد . بلكه بايد گفت : ما ابتدا امتناع انفكاك ذات از خودش و امتناع انفكاك لوازم ذات از خودش را مىفهميم و سپس پى مىبريم به اينكه جعل ذات و ذاتى و لوازم ذات به جعل تأليفى محال مىباشد ، كه توضيح آن گذشت . افزون بر آنكه نفى طريقيت از قطع مستلزم وقوع تناقض در نظر قاطع است . مثلا شخص وقتى قطع مىيابد كه فلان كار واجب است ، محال است كه پس از آن يقين كند كه آن قطع طريق و رساننده به واقع نيست ، زيرا معنايش آن است كه يقين كرده به اينكه آنچه قطع به وجوبش دارد ، واجب نيست ، با فرض اينكه قطع و يقين اول او بر جاى خود باقى است . اين حالت از نگاه كسى كه داراى قطع است [ - قاطع ] و در وجدان او تناقض است ، و محال است كه چنين حكمى از او صادر شود ، حتى اگر در واقع قطع نخست او [ - قطع به وجوب آن كار ] بر خطا باشد [ و آن كار در واقع واجب نبوده باشد . ] چنين چيزى صحيح نيست مگر به اين صورت كه قطع نخست او از بين برود و جاى خود را به چيز ديگرى بدهد ، كه اين امر ديگرى است ، و از موضوع بحث ما بيرون مىباشد . حاصل آنكه : اجتماع دو قطع كه يكى به نفى و ديگرى به اثبات تعلق گرفته باشد ، محال است ، همان گونه كه اجتماع نفى و اثبات [ كه نقيض يكديگرند ] محال است . بلكه در مورد كسى كه قطع دارد حتى احتمال اينكه قطع او طريق به واقع نيست نيز محال مىباشد ، زيرا اين احتمال به معناى از ميان رفتن قطع نزد او ، و تبديل شدنش به ظنّ است . در نتيجه آنچه فرض شده كه قطع است ، قطع نخواهد بود ، و اين خلف و محال است . اين سخن منافاتى با آن ندارد كه انسان احتمال دهد يا قطع يابد كه برخى از علوم و آگاهيهاى او به نحو اجمالى - بدين صورت كه نداند اين خطا در كدام نوع از علوم و چه هنگام رخ داده - بر خطاست . زيرا چنين كسى به هر قطع فعلى خاص كه توجه كند احتمال خطا را در آن منتفى مىبيند ، و گرنه اگر احتمال خطا در آن مورد در نظرش راه يابد ، قطع او از ميان مىرود و ديگر او در آن مورد خاص فاقد قطع و جزم خواهد شد . آرى ، اگر براى كسى در مجموعهء محدود و معينى از علوم در زمان واحدى احتمال خطا بودن