و در اين صورت اگر مكلّف فحص كرد و اقامهء حجت بر تمام مواردى كه احتمال تكليف مىداد برايش صورت گرفت ، كل مطلوب حاصل شده است و اين نهايت مقصدى است كه مجتهد جستجوگر بدنبال آن است . ولى اين ، فرضى است كه براى هيچيك از مجتهدين واقع نشده است بدين صورت كه ادلهء تمام احكام الزامى برايش حاصل شود ، چون ادله بر جميع احكام ، اصلا موجود نيست . و امّا اگر مكلّف فحص كند و اقامهء حجت جز در چند مورد برايش حاصل نشود ، يعنى موارد ديگرى باقى بماند كه در آنها احتمال تكليف وجود داشته باشد درحالىكه اقامهء حجّت در آنها به هر علتى ، ناممكن باشد « 1 » ، در اين صورت مكلّف به ناچار در حالتى از شك قرار مىگيرد و نسبت به امر تكليفش متحير خواهد شد . حال به نظر شما چه بايد بكنيد ؟ آيا در اينجا حكم عقلىاى وجود دارد كه بدان تكيه كند و با رجوع به مقتضايش ، مطمئن شود ؟ يا شارع اين حالت مكلّف را ملاحظه نموده ، چرا كه علم داشته به اينكه مكلّف در چنين حالتى واقع مىشود و لذا وظائف عملىاى برايش قرار داده كه هنگام نياز بد آنها رجوع كند و برطبقش عمل نمايد تا از وقوع در عقاب الهى ، مصون بماند ؟ اين‌ها سؤالاتى است كه بايد بدانها پاسخ داد . و اين مقصد چهارم براى پاسخگويى به همين سؤالات وضع شده است تا براى مكلّف يقين حاصل شود كه وظيفه‌اش در هنگام شك و حيرت چيست و چگونه بايد عمل كند . * * * و اين وظيفه يا وظائف ، همان است كه در نزد اصوليون « اصل عملى » يا « قاعدهء اصولى » و يا « دليل فقاهتى » ناميده مىشود . و براى اصوليون روشن شده است كه وظيفهء جارى در همهء ابواب فقه ، بدون اينكه اختصاصى به يك باب خاص داشته باشد ، بر چهار نوع است : 1 - اصل برائت 2 - اصل احتياط 3 - اصل تخيير 4 - اصل استصحاب .

--> ( 1 ) - ناممكن بودن اقامهء حجت گاهى از جهت فقدان دليل است و گاهى بخاطر اجمال دليل است و گاهى ناشى از تعارض و تعادل دو دليل مىباشد كه هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد .