اقرب به واقع باشد ، توقف نمىكنند و از اين جهت ، متحير نمىمانند ، گرچه به خبر ديگر مرجوح - در صورتى كه تنها باشد و معارض نداشته باشد - نيز عمل مىكنند . و اگر عقلا چنين بناء عملىاى داشته باشند ، رضايت و امضاى شارع از آن كشف مىشود همان گونه كه وجهش در بحث خبر واحد و ظواهر قبلا گذشت . و امّا اگر بگوئيم : دليل اماره كافى نيست و دليل جديد حتما لازم است ، به ناچار بايستى بر مرجحات منصوص اكتفا كرد . مگر اينكه از ادلهء ترجيح ، استفاده كنيم كه بطور كلى ترجيح با هر مزيتى كه موجب اقربيت اماره به‌واقع شود ، معتبر است . كمااينكه شيخ انصارى معتقد شده و در رسائل تأكيد كرده كه آنچه از اخبار استفاده مىشود اينست كه مناط ترجيح ، اقربيت در مطابقت با واقع از ديدگاه كسى است كه در متعارضين نظر مىكند ، و صرفا همين اقربيت ملاك است بدون اينكه خصوصيت سبب و مزيّت ، دخلى داشته باشد . و البته صاحب كفايه در اين استفادهء شيخ ( ره ) مناقشه كرده است ، مراجعه كن . ثانيا : اگر بگوئيم قاعدهء اوليه در متعارضين تخيير است ، در هر حال ترجيح احتياج به دليل جديد ندارد . چون احتمال تعيّن راجح ، در لزوم ترجيح كافى است ، زيرا اين مورد از باب دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود . و عقل حكم مىكند كه تقديم مرجوح بر راجح - بخصوص در اين مقام - جايز نيست . چرا كه بنا بر قول به تخيير ، علم حاصل مىشود به اينكه راجح ، منجرّ واقع است يا تعيينا و يا تخييرا ، و همچنين راجح برفرض مخالفت با واقع ، معذّر است . و امّا در مورد مرجوح ، معذريتش محرز نيست و اگر مخالف با واقع باشد ، عمل به آن معذّر بالفعل نيست . و بنابراين ، بدون شك مىتوان بر عمل به راجح اكتفا كرد چون در هر حال - چه موافق واقع باشد و چه مخالف آن - قطعا معذّر است امّا بر عمل به مرجوح نمىتوان اكتفا كرد