مقام سوم - در تعدّى از مرجحات منصوص نظرات فقها در وجوب ترجيح با غير مرجحات منصوصه مختلف است و قائل به چند قول‌اند : 1 - يك قول اينست كه بايد به هر چيزى كه نوعا موجب اقربيت به واقع مىشود ، تعدى نمود . و اين ، قول مشهور است . و شيخ اعظم انصارى ( ره ) و گروهى از محققين از اساتيد ما بدين قول تمايل دارند . و بعضى از فقها علاوه بر اين ، افزوده‌اند كه در مقام ترجيح ، هرگونه مزيتى معتبر است و لو اينكه مفيد اقربيت به واقع و يا به صدور نباشد . مثل مقدم داشتن دليلى كه متضمن منع است بر دليلى كه دربردارندهء اباحه است . 2 - قول ديگر اينست كه بايد بر مرجحات منصوصه ، اكتفا كرد و اين قول همان است كه از ظاهر كلام شيخ كلينى ( ره ) در مقدمهء كتاب كافى بدست مىآيد و صاحب كفايه نيز بدان تمايل دارد . و اين قول ، لازمهء روشن اخباريون است كه به نصوص روايات اكتفا مىكنند و برآن تجمّد دارند . 3 - قول سوم تفصيل بين صفات راوى و مرجحات ديگر است ، يعنى تعدى در صفات جايز است و در مرجحات ديگر جايز نيست . و چون در مورد اصل و قاعده در متعارضين ، مبانى مختلف است ، لاجرم اقوال نيز در اين مسئله بحسب مبانى ، مختلف است . پس مىگوئيم : اولا : اگر گفتيم اصل در متعارضين ، تساقط است - كه نظر مختار ماست - اين اصل اقتضاى عدم ترجيح دارد مگر آنجا كه از روى دليل بدانيم فلان چيز مرجح است . و لكن سؤال اينست كه آيا صرف حجيت اماره در اين دليل كافى است يا احتياج به دليل خاص و جديدى دارد ؟ پس اگر بگوئيم : دليل اماره براى ترجيح كافى است ، بدون شك هر مزيتى كه نوعا موجب اقربيت به واقع شود ، معتبر خواهد بود . و ظاهرا دليل حجيت اماره ، براى اين منظور كافى است ، بخصوص اگر دليل حجيت اماره ، بناى عقلا باشد كه قوىترين دليل است . چون ظاهر اينست كه بناى عقلا بر عمل كردن به خبرى است كه به واقع نزديكتر باشد . يعنى عقلا و اهل عرف در آنجا كه دو خبر متعارض باشند ولى متعادل و برابر نباشند ، در عمل به آنچه كه به نظرشان