( دوم ) مبتنى بر اينست كه - در فرض قول به تعدى به مرجحات غير منصوص - قاعده آيا اقتضا مىكند كه مرجح صدورى بر مرجح جهتى مقدم شود يا برعكس ، يا قاعده هيچيك را اقتضا ندارد ؟ و برفرض سوم ، بايد به اقوائيت مرجح در كشف از مطابقت خبر با واقع رجوع كنيم ، يعنى هر مرجحى كه از اين جهت ، اقوى باشد - هرچه باشد - اولويت در تقديم دارد . البته شيخ ما نائينى ( ره ) بر اوّلى اصرار داشت . يعنى نظرش اين بود كه قاعده اقتضا مىكند مرجح صدورى بر مرجح جهتى مقدم شود . و مبنايش اين بود كه خبر براى بيان حكم واقعى صادر شده ، نه براى غرض ديگرى . و اين ، فرع بر اين است كه خبر حقيقتا و يا تعبدا صادر شده باشد . چون جهت صدور ، از شئون خبر صادر شده است . پس آنچه صادر نشده ، اصلا معنا ندارد كه درباره‌اش بحث كنيم كه آيا براى بيان حكم واقعى صادر شده يا براى بيان چيز ديگر . و بنابراين اگر خبر موافق با عامه مشهور باشد و خبر شاذ ، مخالف باشد ، ترجيح با شهرت است نه با تخالف با عامّه . چون مقتضاى حكم به حجيّت مشهور اينست كه شاذ ، حجت نباشد . پس معنا ندارد كه شاذ ، حمل بر بيان حكم واقعى شود تا مشهور حمل بر تقيه گردد ، زيرا در اين صورت ، اصلا تعبدى نسبت به صدور روايت شاذ وجود ندارد . مىگويم : آنچه مسلم است اينست كه مرتبهء حكم كردن به اينكه خبر براى بيان واقع صادر شده يا غير آن ( مرجح جهتى ) ، از رتبهء حكم كردن به صدور حقيقى يا تعبدى روايت ( مرجح صدورى ) متأخر است و اولى بر دومى توقف دارد . ولى اين ، غير از مدّعى است چون مدعى ، توقف مرجحيت اوّلى ( مرجح جهتى ) بر مرجحيّت دومى ( مرجح صدورى ) است . و حال آنكه آنچه مسلم است . اين مدعى نيست و ملازمه‌اى هم با آن ندارد . و امّا اينكه مسلّم ، همان مدعى نيست ، واضح است چرا كه گفتيم آنچه مسلم است توقف اوّلى بر دومى است و اين - بالبداهة - غير از اينست كه مرجح اوّل ( مرجح جهتى ) بر مرجح دوم ( مرجح صدورى ) توقف داشته باشد ، و مدعى اينست ! و امّا اينكه آنچه مسلم است ، ملازمه‌اى با مدعى ندارد ، باز هم واضح است . چون اگر فرض كنيم دو خبر متعارض داريم كه عبارتند از : 1 - مشهور موافق با عامّه .