( قول سوم ) اينست كه مرجحات ، مترتب‌اند ولى به عكس قبلى . يعنى مرجح صدورى بر بقيّه مقدم است . در نتيجه روايت مشهور و موافق با عامه ، بر شاذ مخالف با عامه ، مقدم است . و اين ، نظر شيخ ما نائينى ( ره ) است . ( قول چهارم ) اينست كه مرجحات بحسب آنچه در روايت مقبوله و يا در روايات ديگر آمده ، ترتيب دارند يعنى روايت مشهور - بحسب آنچه ظاهر مقبوله است - مقدم است . و اگر هر دو مشهور باشند ، روايت موافق با كتاب و سنت مقدم مىشود . و اگر در اين صفت نيز مساوى بودند ، روايتى كه مخالف عامّه است ، مقدم مىشود . و البته اقوال ديگرى نيز موجود است كه فائده‌اى در ذكر آنها نيست . و در حقيقت اين اختلاف اقوال ، بر پايهء واحدى نيست ، بلكه مبتنى بر چند چيز است : ( اوّل ) اينكه بايستى به مرجحات منصوص اكتفا شود ، و مقتضاى اين مطلب اينست كه به مقدار دلالت اخبار باب ، رجوع شود و همچنين در موارد اختلاف ، آنچه از جمع عرفى امكان دارد ، ملاحظه شود . و در اين زمينه ، سخنان بسيار مفصلى از بسيارى از بزرگان موجود است كه جمع و نقل آنها احتياج به فرصتى طولانى دارد . و آنچه مختصرا ما مىگوئيم اينست كه : از جستجوى در اخبار بدست مىآيد كه تفاضلى در ترجيح بين مرجحات مذكور در اخبار وجود ندارد . و شاهد بر اين مدعى اينست كه بعضى از روايات ، اكتفا به يك مرجح كرده‌اند . و آن رواياتى كه مرجحات متعدد در آنها آمده مثل مقبوله و مرفوعه - برفرض كه بر آنها بتوان اعتماد كرد - همهء مرجحات را ذكر نكرده‌اند ، علاوه بر اينكه در ترتيب بين مرجحات ، متفق نيستند . آرى ، البته روايت مقبوله - كه عمدهء در باب ، همان است و ما چنان كه گفتيم ، از آن ترجيح با صفات را استفاده نكرديم - شهرت را در درجهء اول ذكر كرده است و چنين پيداست كه اهميت شهرت از هر مرجح ديگرى ، بيشتر است . و اما در مورد ساير مرجحات گفته شده است كه ترتيبى براى آنها از مقبوله بدست نمىآيد ، چرا كه در اين روايت در مقام پاسخ - آنجا كه سائل فرض مىكند هر دو خبر از حيث شهرت مساوى باشند - بين همهء مرجحات ديگر جمع شده است . و به‌هرحال ، استفادهء ترتيب بين مرجحات از اخبار ، جدا مشكل است ، مگر مسئلهء تقديم شهرت بر ساير مرجحات كه قابل استفاده است .