حكم به وجوب پيروى از آن شىء مىكند . و چيزى جز علم داراى چنين شأن و منزلتى نيست . اصول‌دان برجسته شيخ انصارى - كه روشنگر اين مطالب بوده است - در بيان علّت لزوم پيروى از قطع « 1 » ، سخنى نيكو دارد . او پس از آنكه گفت « وجوب پيروى از قطع و عمل برطبق آن تا وقتى قطع وجود دارد ، امرى مسلّم است و هيچ ترديدى در آن راه ندارد . » در تعليل آن مىگويد : « زيرا قطع بنفسه راهى به سوى واقع است ، و طريق بودن آن نفيا و اثباتا قابل جعل از ناحيهء شارع نيست . » در اين سخن اندكى ابهام و پيچيدگى وجود دارد كه موجب شده اصوليون بعدى برداشتهاى متفاوتى از آن داشته باشند . ازاين‌رو براى رفع اين ابهام مىگوييم : در اينجا دو چيز يا دو تعبير وجود دارد : يكم : وجوب پيروى از قطع و تمسّك به آن ؛ دوم : طريق بودن قطع براى واقع . مىپرسيم : مقصود از اينكه قطع بذاته حجت است ، چيست ؟ آيا مقصود آن است كه وجوب پيروى از قطع امرى ذاتى براى آن است - چنان‌كه برخى از اصوليون متأخر گفته‌اند - يا مقصود آن است كه طريق بودن آن امرى ذاتى است ؟ طرح اين پرسش براساس قياس كردن قطع به ظن است ، وقتى مىگوييم : « ظنّ حجت است . » زيرا در ظنّ دو جهت وجود دارد ، [ و حجيت ظنّ مىتواند با هريك از اين دو مرتبط شود ] : 1 - جهت طريق بودن آن براى واقع ، به اين صورت كه وقتى مىگوييم : حجيت ظنّ جعل شده است ، مقصودمان آن است كه طريق بودن آن جعل شده است ، زيرا طريق بودن براى ظنّ ذاتى نيست . [ - و در نتيجه نياز به جعل دارد - ] چون احتمال خلاف در آن راه دارد . پس شارع دخالت مىكند و آن را طريق به سوى واقع قرار مىدهد ، بدين صورت كه احتمال خلاف را الغا مىكند ، گويا كه از اول چنين احتمالى در كار نبوده است . بدين شكل طريقيّت ظنّ كه ناقص بود ، تام مىگردد ، و در رساندن به واقع ، مانند قطع مىشود . مجعول شارع [ در اين فرض ] همين معنا [ - طريق بودن به واقع ] است . 2 - جهت وجوب پيروى از ظن ، به اين صورت كه وقتى مىگوييم : « ظن حجت است »

--> ( 1 ) - لازم به ذكر است كه مقصود از « علم » در اينجا همان « قطع » است ، يعنى جزمى كه هيچ احتمال خلاف در آن راه ندارد ، اما مطابق بودن با واقع در آن شرط نيست ، گرچه كسى كه قطع دارد همواره آن را مطابق با واقع مىبيند . بنابراين ، قطعى كه حجت بوده پيروى از آن لازم است ، اعم از يقين و جهل مركب مىباشد . يعنى محل بحث علم است از آن جهت كه جزمى است كه در نظر كسى كه قطع دارد احتمال خلاف در آن راه ندارد .