نقل كرديم ، امام فرموده است : « و اگر موردى را در هيچ‌يك از اين وجوه نيافتيد ، علم آن مورد را به ما برگردانيد چرا كه ما اولى به اين علوم هستيم . و در آن با آراء خودتان سخن نگوئيد و بر شما باد كه خود را از رأى نگه داريد و توقف كنيد و شما مىتوانيد در طلب باشيد و بحث كنيد تا اينكه بيان از جانب ما برسد » . و اين فرازهاى روائى ، صراحت در وجوب توقف و درنگ دارند . و بنابراين سزاوارتر اينست كه اين روايت از ادله توقف باشد نه تخيير . 9 - در ذيل مقبولهء « 1 » عمر بن حنظله كه در آينده در باب مرجحات ذكر مىشود ، آمده است : « اگر چنين بود - يعنى مرجحى وجود نداشت - آن را تأخير بينداز تا امامت را ملاقات كنى ، چون وقوف در شبهات بهتر از فروافتادن در مهلكه‌هاست » . و اين روايت ظهور دارد كه در تعادل دو دليل ، بايد متوقف شد . 10 - خبر سماعه از ابى عبد اللّه ( عليه السلام ) : « 2 » گفتم : بر ما دو حديث وارد مىشود : يكى امر به عمل مىكند ، و ديگرى ما را از عمل بازمىدارد ؟ فرمود : به هيچيك از آن دو عمل نكن تا صاحبت برسد ، آنگاه از او سؤال كن . گفتم : چاره‌اى نيست و بايد به يكى از آنها عمل شود ؟ فرمود : عمل كن به آنچه كه خلاف عامّه [ اهل سنت ] است . 11 - مرسلهء « 3 » صاحب غوالى اللئالى : بحسب آنچه از ايشان نقل شده ، وى پس از نقل روايت مرفوعهء پيشين [ روايت پنجم ] مىگويد : « و در روايتى آمده كه حضرت فرمود : در اين صورت منتظر بمان تا اينكه امامت را ملاقات كنى و از او بپرسى » . * * * اين‌ها بخشى از رواياتى بود كه در باب تخيير يا توقف ما بدانها دست يافتيم . و پس از ملاحظهء روايات ترجيح - كه خواهد آمد - و بعد از ملاحظهء اينكه اين روايات مقيدند به صورتى كه

--> ( 1 ) - « مقبوله » روايتى است كه علما آن را تلقى به قبول كرده‌اند و به مضمونش عمل نموده‌اند بدون اينكه التفاتى به صحت و يا عدم صحتش از حيث سند ، داشته باشند ( غ ) . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، باب 9 ، از ابواب صفات قاضى . ( 3 ) - « مرسله » روايتى است كه راوى آن امام معصوم را درك نكرده است ولى بىواسطه آن را از امام نقل مىكند و يا واسطه را فراموش كرده و يا واسطه را ترك كرده و يا آن را مبهم گذاشته است مثل اينكه مىگويد : عن رجل ، عن بعض و امثال اين‌ها . ( غ ) .