و ( ثانيا ) اولى اين است كه اين روايت از ادلهء توقف بشمار رود نه تخيير ، چرا كه كلمهء ( يرجئه ) در آن آمده است [ يعنى آن را به تأخير اندازد ] . و امّا كلام امام ( فى سعة ) ظاهرش آن است كه مراد از آن تخيير بين فعل و ترك است : باعتبار اينكه امر - بحسب فرض سؤال - دائر بين محذورين يعنى وجوب و حرمت است . بنابراين مقصود از آن تخيير بين دو روايت نيست . به ويژه كه اين معنا با امر به ارجاء ( تأخير انداختن و توقف كردن ) نمىسازد . چون عمل به يكى از آن دو و اختيارا ، ارجاء نيست . بلكه ارجاء ، ترك عمل به هر دو است . پس اين روايت بر تخيير بين متعارضين ، دلالتى ندارد . 7 - و شيخ كلينى ( ره ) بعد از روايت فوق فرموده : « و در روايت ديگرى آمده است : هريك از دو روايت متعارض را از باب تسليم بگيرى ، آزادى » . و ظاهر اين سخن اين است كه اين ، روايت ديگرى است نه اينكه تصريح ديگرى در جواب از همان سؤال قبلى در روايت پيشين باشد . و الّا مناسب بود بگويد ( هريك را بگيرد ) يعنى ضمير غائب بياورد ، نه اينكه بگويد ( هركدام را بگيرى ) كه با ضمير خطاب است . و ظاهر اين روايت نيز تخيير مطلق بين متعارضين است و حمل بر مقيدات مىشود . 8 - در كتاب عيون اخبار الرضا « 1 » از شيخ صدوق در پايان خبرى طولانى آمده است : « اينجاست كه در گرفتن هريك از دو دليل - جميعا - آزادى و اختيار وجود دارد . يا نسبت به هريك كه خواستى ، مختار هستى . البته از باب تسليم و پيروى و ارجاع به رسول اللّه » . و ظاهر اين قسمت از روايت ، تخيير بين متعارضين است . الّا اينكه به لحاظ صدور ذيل روايت ، مىتوان براى كسى كه باخبر شده كه حكم عمل كراهت است ، اختيار در عمل را از آن استظهار نمود . و ازاين‌رو روايت مذكور در مورد احكام الزامى [ مثل وجوب و حرمت ] تصريح دارد كه بايستى بر كتاب و سنت عرضه شود . بخصوص كه بدنبال فراز مزبور كه

--> ( 1 ) - دربارهء اين كتاب ، رجوع كن به تعليقات كافى ج 1 ص 66 .