چون اجراى دليل اصالت سند ، نسبت به دليل اصالت ظهور اولويتى ندارد . و همين‌طور بالعكس « 1 » . و در اين حالت - چنان كه روشن و واضح است - با فرض اينكه قطع به سند يكى از دو دليل داريم ، رجوع به مرجحات سندى ، بىمعناست . و اگر حالت ( چهارم ) باشد ، امر دائر است بين اينكه در اصالت سند يكى از دو دليل تصرف كنيم و يا در اصالت ظهور ديگرى تصرف نمائيم . نه اينكه امر دائر بين دو سند و يا دو ظهور باشد . و سرّ اين دوران اينست كه : طبق فرض ، دليل حجيّت سند بنحو مساوى شامل هر دو مىشود و هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيحى ندارد ، و نيز دليل حجيّت ظهور شامل هر دو مىباشد . و چون با فرض تعارض ، اجتماع ظهور هر دو دليل ممتنع است ، پس اگر بخواهيم سند هر دو را بگيريم ، بايستى حتما به كذب ظهور يكى از آنها حكم كنيم و در اين صورت حجيّت سند يكى از آن دو با حجيّت ظهور ديگرى تصادم پيدا مىكند . و همين‌طور اگر بخواهيم ظهور هر دو را بگيريم ، حتما بايد به كذب سند يكى از آنها حكم كنيم و در نتيجه حجيّت ظهور يكى از آنها با حجيّت سند ديگرى مصادم مىشود . پس در اين حالت ( چهارم ) امر برمىگردد به دوران بين حجيّت سند يك دليل و حجيّت ظهور دليل ديگر . و در اين وضعيت ، - چنان كه گذشت - يكى بر ديگرى اولويت ندارد . آرى اگر جمع عرفى بين دو ظهور وجود داشته باشد ، ديگر اصالت ظهور بنحو مساوى در آنها جارى نمىشود ، بلكه آنچه در بناء عقلا متّبع است ، همانست كه جمع عرفى اقتضا مىكند . يعنى چيزى كه موجب ملائمت ( هماهنگى ) بين دو دليل است ، و در نتيجه هيچيك از دو دليل ، صلاحيت معارضه با ديگرى را ندارد . و از اينجاست كه مىگوئيم : جمع عرفى اولى از طرح است . بلكه بوسيلهء جمع عرفى ، چنان كه خواهيم گفت ، دو دليل از تعارض خارج مىشوند و سپس مقتضىاى براى كنار زدن يكى يا هر دو باهم وجود ندارد . و امّا اگر جمع عرفى بين دو دليل وجود نداشته باشد ، جمع تبرعى صلاحيت ايجاد هماهنگى بين دو ظهور را ندارد . و در نتيجه ، اصالت ظهور در هر دو باقى است و لذا همچنان بر تعارض خود باقى هستند : يا يكى بر ديگرى بخاطر مزيتى مقدم مىشود ، يا بين آنها تخيير است و يا هر دو ساقط مىشوند . حاصل همه آنچه گفتيم اينست كه جايى براى قول به اولويت جمع تبرعى بر طرح [ كنار زدن ]

--> ( 1 ) - يعنى دليل اصالت ظهور نسبت به دليل سند ، اولويت ندارد ( غ ) .