و اگر حالت ( دوّم ) باشد ، چون قطع به سند هر دو داريم مثل قطع به دو خبر متواتر و يا دو آيهء قرآن ، لذا طرح هر دو و يا طرح يكى از آن دو از حيث سند ، معقول نيست . پس چاره‌اى نيست جز اينكه از جهت دلالت در آنها تصرف كنيم . و جريان اصالت ظهور در هر دو نيز معقول نيست چون بين ظهور آنها تكاذب برقرار است . در اين صورت اگر جمع عرفى بين آن دو وجود داشته باشد : بدين صورت كه يك طرف معيّن ، قرينه براى طرف ديگر باشد و يا هريك قرينه براى تصرف در ديگرى باشد - بگونه‌اى از گونه‌هاى جمع دلالتى كه بيانش خواهد آمد - چنين جمعى ، در حقيقت ، ظاهر دو دليل خواهد بود و لذا آن دو به لحاظ اين ظاهر ، در باب ظواهر داخل مىشوند و اخذ اين ظهور ، متعيّن خواهد بود . و امّا اگر جمع عرفى وجود نداشته باشد ، جمع تبرعى نمىتواند ظهورى براى دو دليل درست كند تا در باب ظواهر داخل شود و از مواضع بناء عقلا محسوب گردد . و در اين مقام ، دليلى جز بناى عقلا در اخذ ظواهر نداريم . پس چه دليلى مىتواند مصحّح أخذ به اين تأويل تبرعى و گواه حجيّت آن باشد ؟ ! و نهايت چيزى كه تعارض دو دليل ، آن را اقتضا مىكند اينست كه ظهور هر دوى آنها مراد نيست . امّا اين تعارض اقتضا نمىكند كه غير ظاهر آن دو يعنى همان جمع تبرعى ، مراد باشد . چنين چيزى احتياج به دليلى دارد كه مؤيد « 1 » تبرعى باشد و بر حجيّت دو دليل در معناى جمع تبرّعى دلالت كند و فرض اينست كه چنين دليلى نداريم ! ! و اگر حالت ( سوم ) باشد ، امر دائر است بين اينكه در سند ظنى تصرف كنيم و يا در ظهور دلالت ظنى تصرف نمائيم و يا هر دو را كنار بزنيم . حال اگر دليلى كه دلالتش قطعى است ، بحسب عرف اهل محاوره صلاحيت براى تصرف در ظهور دليل ديگر را داشته باشد ، همين تصرف بايستى صورت گيرد ، زيرا دليل قطعى قرينهء مراد از دليل ديگر محسوب مىشود و لذا به لحاظ اين قرينه ، داخل در ظواهر حجّت مىشوند . و امّا اگر دليل مقطوع الدلالة ، چنين صلاحيتى نداشت ، در اين صورت تأويل ظاهر بنحو تبرعى ، داخل در ظواهر نمىشود تا اينكه بر مبناى عقلا حجّت شمرده شود . و - چنان كه در صورت دوم گفتيم - دليل ديگرى هم بر جمع تبرعى نداريم . و در اين فرض ، راهى جز كنار زدن دو دليل نداريم ، يعنى : طرح مقطوع الدلالة از حيث سندش و كنار زدن مقطوع السند از جنبهء دلالتش . بنابراين جمع ( بين دو دليل ) اولويت ندارد ،

--> ( 1 ) - اگر « يعيّنه » بخوانيم ، مراد تعيين جمع تبرعى از جانب دليل است و اگر « يعينه » بخوانيم ، مراد كمك به جمع تبرعى از جانب دليل است و به نظر ما معناى « تأييد » با هر دو قرائت سازگار است ( غ ) .