محرز نيست . پس وجود مانع از تأثير مقتضى حجيّت در دو دليل ، محرز نيست و لذا چگونه صحيح است كه به تساقط هر دو و يا سقوط يكى از آن دو حكم كنيم ؟ 2 - و امّا از ( ناحيهء دوّم ) ما مىگوئيم : مراد از جمع تبرعى ، جمعى است كه به تأويل كيفىاى برمىگردد كه عرف اهل محاوره آن را نمىپسندد و از دليل ديگرى هم ( شاهدى برآن جمع وجود ندارد . و ممكن است كسى گمان نمايد به مقتضاى آنچه در مدرك قاعده گفتيم امكان جمع تبرعى ، محقق‌كنندهء همين قاعده يعنى اولويت جمع نسبت به طرح [ كنار زدن ] است زيرا با امكان اين جمع ، ديگر مانع يعنى تكاذب متعارضين احراز نمىشود و لذا اين جمع تبرعى اولى است . ولى از اين اشكال جواب داده‌شده كه اگر مضمون اين قاعده كه همه برآن اتفاق دارند ، شامل جمع تبرعى هم بشود ، ديگر اصلا دو دليل متعارضى باقى نمىماند و لازم مىشود كه همهء اخبار علاجيه‌اى كه در باب تعارض وارد شده را طرح كنيم ( كنار بزنيم ) مگر در موارد بسيار اندكى كه حمل اخبار برآن موارد صحيح نيست . و اين موارد آنجاست كه دو دليل متعارض هر دو در دلالتشان صريح باشند بگونه‌اى كه به هيچ وجه تأويل آنها ممكن نباشد . و بلكه چه‌بسا گفته شود كه : چنين موردى در متعارضين اصلا وجود خارجى ندارد [ و مصداقى براى آن يافت نمىشود ] . و با بيانى ديگر كه برهانى است مىگوئيم : دو دليل متعارض از چهار حالت بيرون نيستند : يا هر دو در دلالت قطعى و در سند ، ظنّى هستند ( حالت اول ) - و يا بالعكس هر دو در دلالت ظنى و در سند قطعى هستند ( حالت دوم ) - يا يكى در دلالت قطعى و در سند ظنى است و دليل ديگر عكس آن است ( حالت سوّم ) - و يا هر دو دليل در دلالت و سند ظنى هستند ( حالت چهارم ) . و اما فرض اينكه يكى از دو دليل يا هر دو ، در دلالت و سند قطعى باشند ، دو دليل را از حالت تعارض خارج مىكند ، بلكه اصلا فرض دوم ( هر دو در دلالت و سند قطعى باشند ) محال است چنان كه قبلا در ص 211 ( عربى ) گذشت . و بنابراين دو دليل متعارض چهار حالت ممكن دارند و بس : پس اگر حالت ( اول ) باشد ، اصلا مجالى براى جمع دلالى - مطلقا - باقى نمىماند چون قطع به دلالت هر دو داريم و لذا اين مورد بطور كلى از حيطهء قاعده - چنان كه اشاره كرديم - بيرون است . بلكه در اين حالت يا بايد به ترجيحات سندى مراجعه كنيم و اگر مرجحى نباشد ، تساقط مىكنند و يا بين آنها مخيّريم .