در چنين امورى به دليل بر عدم اعتبار و عدم حجيت آن نيازى نيست ، بلكه به مجرد عدم حصول قطع به حجيت يك شىء ، قطع به عدم جواز استناد به آن در مقام عمل پديد مىآيد ، و يقين حاصل مىشود كه تكيه كردن برآن صحيح نيست . ازاين‌رو ، قطع در موضوع حجيت اماره أخذ شده است . از مجموع آنچه گذشت بدست مىآيد كه اماره بودن اماره و حجّت بودن حجّت تنها و تنها وقتى حاصل مىشود مكلّف بدان علم يابد ، و بدون علم به حجيّت معنا ندارد چيزى را اماره و حجت فرض كنيم . ازاين‌رو ، گفتيم : معيار و مناط اثبات حجت و قوام‌دهنده‌اش ، علم است . و علم در موضوع حجيت اخذ شده است . زيرا حجيت هر حجتى سرانجام به علم منتهى مىشود . براى آنكه اين نكته روشن‌تر شود ، و نوآموزان اين دانش ، اين حقيقت بديهى را باور كنند ، براى اثبات آن از راهى ديگر وارد مىشويم و مىگوييم : اوّلا : گمان از آن جهت كه گمان است بذاته حجت نيست . اين مقدمه روشن و مسلّم است ، زيرا اگر گمان بذاته حجت بود نهى از پيروى و عمل به آن ، هرچند در پاره‌اى از موارد و به نحو موجبهء جزئيه جايز نبود ، زيرا نهى از تمسّك به آنچه بذاته حجت است ، محال مىباشد - شرح اين نكته در بحث بعدى ( حجيت قطع ) خواهد آمد - از طرفى ، به‌طور مسلّم در شريعت پاك اسلام از پيروى ظنّ نهى شده است ، كه براى اثبات آن ، آيهء « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ . . . » * ( انعام / 116 ) كفايت مىكند . ثانيا : هرگاه گمان بذاته حجت نباشد ، حجيت آن عرضى خواهد بود ، يعنى مستفاد از ديگرى مىباشد . حال سخن را به آن ديگرى كه حجيت گمان مستفاد از آن است ، منتقل مىكنيم ، و مىگوييم : آن ديگرى اگر قطع باشد مطلوب ما ثابت است ، و اگر قطع نباشد ،