4 - تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم : شكى نيست كه اگر دو امر متزاحم ، در همهء جهات ترجيح - كه خواهد آمد - معادل يكديگر باشند ، حكم در آنها تخيير است . و اين ، محل وفاق بين علماست ، گرچه اختلاف نظرى وجود دارد در اينكه تعادل متعارضين آيا مقتضى تساقط است يا تخيير ، چنان كه خواهد آمد . و در حقيقت اين تخيير ، به حكم عقل است و مراد از عقل ، عقل عملى است . توضيح مطلب اينست كه : پس از فرض اينكه در مقام امتثال ، جمع بين دو حكم متزاحم امكان ندارد و ترك هر دو نيز جائز نمىباشد و بحسب فرض مرجحى هم براى يكى بر ديگرى نيست و ترجيح بدون مرجح هم محال مىباشد ، پس راه چاره‌اى وجود ندارد جز اينكه مسئله به اختيار خود مكلّف واگذار شود . چون بقاء تكليف فعلى [ بالفعل ] در هر دو محال است و سببى هم براى سقوط تكليف در هر دو وجود ندارد . و اين حكم عقلى ( تخيير ) از احكامى است كه همهء عقلا برآن اتفاق‌نظر دارند . و از همين حكم عقلى ، حكم شرع نيز برطبق اين حكم عقلى استكشاف مىشود ، چنانچه در سائر احكام عقلى قطعى ، همين‌طور است . چون اين موارد از باب مستقلات عقليه‌اى است كه مبتنى بر ملازمات عقلى صرف است . مثال تزاحم : اگر امر دائر شود بين نجات دادن دو غريقى كه ازهرجهت مساوىاند و از جهت وجوب انقاذ [ نجات دادن ] شرعا هيچيك ترجيحى بر ديگرى ندارد ؛ در اين صورت مكلّف هيچ راهى ندارد جز اينكه يكى را نجات دهد و ديگرى را ترك كند . يعنى مخيّر است و از اين تخيير عقلى كشف مىشود كه شارع هم برآن رضايت دارد و با تخيير موافق است . حال كه اين نكته را دانستى ، نكتهء مهم و جدّى اينست كه بدانيم مرجحات در باب تزاحم كدامند ؟ و روشن است كه تمامى اين مرجحات بايستى به اهميت يكى از دو حكم در نظر شارع برگردد ، يعنى آنچه در نظر او مهم‌تر است ، اقدم و ارجح است . و چون