مكلّف ممتنع باشد كه بين هر دو در مقام امتثال جمع كند ، چرا كه در مقام امتثال يا اين و يا آن را بايد امتثال كند - در اين صورت تزاحم بين دو حكم پديد مىآيد . و طبيعتا اين تزاحم در جائى فرض مىشود كه هر دو حكم ، الزامى باشند . و به همين خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتيم كه : امتناع اجتماع دو حكم در مقام تحقق ، اگر در مقام تشريع باشد ، دو دليل در باب تعارض داخل مىشوند چون در اين صورت ، متكاذب مىشوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد ، دو دليل در باب تزاحم داخل مىشوند ، چون در اين صورت تكاذبى بين دو دليل وجود ندارد . و فرق حقيقى بين باب تعارض و باب تزاحم در همهء موارد ، همين است . و بجاست اين نكته از دهن طلاب نرود كه اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمييز دو باب [ تعارض و تزاحم ] ذكر كرديم - كمااينكه در جزء دوم كتاب ( عربى ) گذشت - از اين جهت نبود كه اين دو باب ، اختصاص به عام من وجه دارد ، بلكه از آن جهت است كه دو عام من وجه ، در بحث عدم فرق بين دو باب و نيز عدم فرق بين اين دو باب و باب اجتماع امر و نهى ، محل شبهه واقع شده است . و تفصيل اين مطلب قبلا گذشت ، مراجعه كن . و بنابراين ، ضابطهء تمييز بين دو باب - همان‌طور كه مكررا اشاره كرده‌ايم - اين است كه اگر دو دليل در مقام تشريع ، يكديگر را تكذيب كنند ، متعارض هستند . و اگر در مقام تشريع ، تكاذبى در كار نباشد و جمع بين آنها در مقام امتثال ناممكن باشد ، دو دليل متزاحم هستند . و در تعارض ادله قواعدى براى ترجيح وجود دارد كه به زودى خواهد آمد . و اين باب براى همين قواعد منعقد شده است و ترجيح در ادله يا با قوت سند است و يا با قوت دلالت . و امّا تزاحم ، قواعد ديگرى دارد كه به خود حكم مربوط است و ربطى به سند يا دلالت ندارد . و مناسب نيست كه كتاب ما از اشاره به اين قواعد ( تزاحم ) خالى باشد و همين‌جا بهترين مناسبت براى ذكر اين قواعد است . پس مىگوئيم :