الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

367

أصول الفقه ( فارسى )

2 - شروط تعارض : معناى تعارض محقق نمىشود مگر با شرائط هفتگانه‌اى كه مقومات تعارض‌اند . ما اين شروط را ذكر مىكنيم تا حقيقت تعارض و موارد وقوع آن روشن شود : 1 - شرط اول اين است كه يكى از دو دليل يا هر دو ، قطعى نباشد . چون اگر يكى قطعى باشد ، معلوم مىشود ديگرى كاذب است و آنچه كذبش معلوم است قدرت تعارض با ديگرى را ندارد . و امّا قطع به دو دليل متنافى ، ذاتا محال است و واقع نمىشود . 2 - شرط دوم اينست كه در حجيّت آن دو ، ظن فعلى معتبر حاصل نباشد . چون حصول ظن فعلى به دو دليل متكاذب محال است همان گونه كه قطع به آن دو محال است . آرى ممكن است كه در يك طرف معين ، ظن فعلى اعتبار شود نه در طرف ديگر . 3 - شرط سوم اينست كه بايد مدلول دو دليل - و لو بنحو عرضى [ و نه ذاتا ] و در بعضى جهات باهم تنافى داشته باشد ، تا تكاذب بين آن دو محقق گردد . خواه اين تنافى در مدلول مطابقى باشد يا در مدلول تضمنى و يا در مدلول التزامى . و جامع بين اين موارد اين است كه دو دليل منتهى به چيزى شوند كه تشريع آن ممكن نيست و در واقع نتوان آن را جعل كرد ، و لو اينكه اين امتناع بخاطر امرى خارج از خود مدلولها باشد ، مثل تعارضى كه بين دليل وجوب نماز جمعه و دليل وجوب نماز ظهر در روز جمعه وجود دارد . در اينجا تكاذبى در خود دو دليل وجود ندارد چون محال نيست كه در وقت واحد ، دو نماز واجب باشد . ولى چون از دليل ديگرى مىدانيم كه در وقت واحد [ ظهر جمعه ] يك نماز بيشتر واجب نيست ، لذا اين دو دليل بضميمهء اين دليل سوم كه خارج از آن دوست ، همديگر را تكذيب مىكنند . و بنابراين مىتوان ضابطهء تعارض را مشخص كرد بدين صورت كه گفته شود : ضابطه در تعارض اينست كه : اجتماع مدلول هر دو دليل در ظرف مناسبشان يا از جهت تكوينى و يا از حيث تشريعى ناممكن باشد . و يا به عبارت جامع‌تر گفته شود : ضابطه در تعارض اينست كه : دو دليل يكديگر را تكذيب كنند بگونه‌اى كه