متعارض در فرض تعادل و يا ترجيح آنهاست ، مسئله را با عنوان مزبور مطرح كرده‌اند . و - همان‌طور كه قبلا گفتيم - مناسب‌ترين جا براى طرح اين مسئله ، « مباحث حجت » است . زيرا نتيجهء اين مبحث ، دستيابى به حجت بر حكم شرعى در هنگام تعارض بين ادله است . و قبل از شروع در بيان احكام تعارض ، مقدمه‌اى لازم است : - مقدمه - در اين مقدمه چند امر كه به آنها نيازمنديم بيان مىشود : مثل حقيقت تعارض و شروط آن - و مقايسهء تعارض با تزاحم ، حكومت و ورود ، و مثل قواعد كلى در باب تعارض . پس مىگوئيم : 1 - حقيقت تعارض : تعارض ، مصدرى از باب « تفاعل » است كه اقتضاى دو فاعل دارد و واقع نمىشود مگر از دو جانب . و لذا گفته مىشود : « دو دليل باهم تعارض كرده‌اند . » و نبايد بگوئى : « دليل تعارض كرد » و سپس ساكت شوى . و بنابراين ، حتما بايد دو دليل فرض شود كه هريك با ديگرى تعارض داشته باشد . و معناى معارضه : اين است كه هريك از دو دليل - در فرضى كه مقومات حجيّت آنها تام باشد - ديگرى را ابطال و تكذيب كند . و تكاذب [ تكذيب دو طرفه ] يا در جميع مدلولات و ابعاد دلالت هريك از طرفين است ، و يا تكاذب در بعضى جنبه‌هاست بگونه‌اى كه فرض بقاء حجيت هريك از طرفين با بقاء حجيّت طرف مقابل ، امكان‌پذير نيست و نمىتوان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت تعارض - در حقيقت - به تكاذب دو دليل در جهتى از جهات است . يعنى هريك ديگرى را تكذيب مىكند و هر دو اجتماع در صدق ندارند . اين همان معناى اصطلاحى تعارض است . و اين معنا از « عارضه به معناى : او را كنار زد و از او عدول كرد » گرفته شده است .