كه چه‌بسا بعضى از مردم ( صحابه ) قياس را انكار كرده باشند ولى خبر انكار آنها به ما نرسيده باشد . و انگيزه‌هاى پنهان نگاه داشتن انكار و مخفى ماندن آن ، بسيار زياد است . و امّا ( ثالثا ) سكوت ساير صحابه ، مسلّم نيست . و براى ابطال اجماع ، انكار يك نفر از كسانى كه شأنيّت فتوا دارند كافيست زيرا با انكار وى ، ديگر اتفاق جميع حاصل نمىشود چه رسد آنجا كه منكرين حجيت قياس بيش از يك نفر باشند . و ازقضا ثابت شده كه ابن عباس و ابن مسعود و امثال آنها از صحابه ، قول به رأى را تخطئه كرده‌اند و حتى از عمر بن خطاب نيز روايت شده است « 1 » كه : « بر حذر باشيد از اصحاب رأى ، چون آنان دشمنان سنت‌اند . حفظ احاديث بر آنان سخت و خسته‌كننده آمده و لذا براساس رأى سخن مىگويند و در نتيجه گمراه شده‌اند و ديگران را نيز گمراه كرده‌اند » . گرچه من گمان مىكنم كه اين روايت را از جانب وى ساخته‌اند چرا كه او ( عمر بن خطاب ) در پيشاپيش اصحاب و اهل رأى است ، مضافا اينكه اسلوب بيان روايت نسبت به او و زمان او بعيد است . و به‌هرحال براى انكار ، هيچ‌چيزى بليغ‌تر از مخالفت آشكار و فتواى بر ضد نيست و اين دو امر از ناحيهء گروهى - چنان كه گفتيم - تحقق يافته است . بلكه برخى مثل ابن عباس و ابن مسعود چنان در اين مخالفت پيش رفتند كه نهايتا كار به مباهله [ مناظره و لعن ] و ترسانيدن از خشم خدا كشيد . و آيا در انكار [ قياس ] چيزى رساتر از اين يافت مىشود ؟ پس اجماع كجاست ؟ و براى ما انكار على بن ابى طالب عليه السّلام كافى است چرا كه او معصوم است و همان گونه كه در حديث نبوى معروف آمده ، هركجا على عليه السّلام باشد ، حق همان‌جاست « 2 » . و انكار آن حضرت عليه السّلام از روش آن امام عليه السّلام معلوم است و از او روايت كرده‌اند كه : « اگر دين با رأى بدست مىآمد ، بايستى مسح بر داخل كفش نسبت به مسح بر ظاهر آن ، اولى باشد » « 3 » و آن حضرت با اين بيان مىخواهد قول اهل سنّت به جواز مسح بر روى كفش - كه هيچ مدركى جز قياس و استحسان ندارد - را ابطال نمايد .

--> ( 1 ) - ابطال قياس ، ص 58 و مستصفى ج 2 ص 61 . ( 2 ) - علىّ مع الحق و الحق مع على عليه السّلام يدور حيثما دار . ( غ ) ( 3 ) - اهل سنت مسح بر روى دمپايى را جايز مىدانند و حال‌آنكه داخل دمپايى به پاى انسان نزديكتر است و بدان متصل است . پس - طبق معناى روايت - بايد مسح بر داخل كفش باشد نه بر خارج آن ( غ ) .