است : « شما كجا اين اجماع را پيدا كرده‌ايد ؟ و حال آنكه مىدانيد كه صحابه هزاران نفر هستند كه فتوايى در مسائل خاص از آنها باقى نمانده مگر از صد و سى و خرده‌اى افراد كه : از اين ميان ، هفت نفرند كه زياد مسئله از ايشان نقل شده و سيزده نفرند كه در حد متوسط فتوا دارند و بقيّه كسانى هستند كه جدا در حدّ اندك يك يا دو مسئله غير از مسائل اجماعى بين صحابه مثل نمازها و روزهء رمضان ، از آنان روايت‌شده است . پس كجاست اجماع صحابه بر اخذ به رأى ؟ ! و غرض ما اينست كه بگوئيم ثبوت اجتهاد به رأى در نزد گروهى از صحابه مانند ابو بكر ، عمر ، عثمان و زيد بن ثابت قابل انكار نيست بلكه غير اين‌ها هم مرتكب اين اجتهادات مىشدند . امّا آنچه انكار مىكنيم اين است كه اين امر ، اجماع امت يا كل صحابه را محقق نمىسازد . و اتفاق‌نظر سه يا ده و بلكه بيست نفر - هرطور باشند - اجماع نيست . آرى نهايت چيزى كه در اثبات اين اجماع مىتوان گفت اينست كه بگوئيم بقيهء صحابه سكوت كرده‌اند و همين سكوت ، به معناى اقرار است و بنابراين اجماع محقق شده است ! ولى از اين سخن پاسخ داده مىشود كه ما نمىپذيريم سكوت ، محقّق اجماع باشد . چون سكوت جز از ناحيهء معصوم - آن‌هم با شروط اقرار - ، دلالت بر اقرار ندارد . و سرّ اين مطلب اين است كه سكوت فى نفسه مجمل است و اگر از ناحيهء غير معصوم باشد ، بيش از يك وجه و احتمال در آن ممكن است : زيرا گاهى سكوت ناشى از ترس است ، گاهى از حالت ترسويى و خجالت است ، گاهى ناشى از روحيهء مسالمت يا عدم توجه به بيان حق يا جهل به حكم شرعى و يا جهل به وجه حكم شرعى [ مثل تقيّه و توريه و . . . ] است و يا ناشى از نرسيدن خبر فتوى به آدمى است . . . و اين احتمالات فراوانند ، يعنى احتمالاتى كه در غير معصوم نمىشود آنها را ناديده گرفت . و گاهى در شخص واحد ، بيش از يك سبب براى سكوت از حق ، وجود دارد . و احتمال ديگر اين است