و دربارهء هريك از اين اركان بحثهاى زيادى واقع شده كه پرداختن به آنها براى ما اهميتى ندارد مگر بحثهايى كه مربوط به اصل حجيت قياس و مانند آن است ، و همين مقدار براى ما كافى است . 3 - حجيت قياس حجيت هر اماره‌اى منوط به علم است - و اين نكته در اين بخش از كتاب مكررا بيان شد - پس قياس همچون ساير امارات ، جز در دو صورت حجّت نيست و فرض سوم ندارد : 1 - يا اينكه بايد خود به تنهايى موجب علم به حكم شرعى شود . 2 - و يا اگر خود موجب علم نيست بايد دليل بر حجيت آن قائم شود و در اين صورت از دو جهت بايد دربارهء حجيّت قياس بحث شود . پس مىگوئيم : 1 - آيا قياس موجب علم است ؟ قياس نوعى از « تمثيل » - باصطلاح علم منطق است [ رجوع كنيد به المنطق از مؤلف ج 2 ص 147 - 149 ] و در آنجا گفته‌ايم كه : تمثيل از ادله‌اى است كه جز احتمال ، مفيد معناى ديگر نيست . چون از تشابه دو چيز در يك امر ، بلكه در چندين امر ، لازم نمىآيد كه آنها از جميع جهات و خصوصيات ، شبيه يكديگر باشند . آرى ، اگر وجوه تشابه بين اصل و فرع ، قوى و متعدد باشد ، در ذهن انسان درجهء احتمال بالا مىرود تا آنجا كه تبديل به ظن شده و به يقين نزديك مىشود . و علم قيافه‌شناسى از همين باب است . ولى هيچيك از اين راهها [ حقيقت صددرصد را نشان نمىدهند ] و انسان را از حق بىنياز نمىسازند . البته اگر ما - از يكى از راهها - بدانيم كه جهت تشابه در نظر شارع ، علت تامهء ثبوت حكم در اصل است و سپس بدانيم كه همين علت تامه با تمام خصوصياتش در فرع موجود است ، در اين صورت حتما بطور يقين استنباط مىكنيم كه مثل چنين حكمى