و با اين تقرير ، جلو اعتراض بر مثل اين تعريف بسته مىشود . اعتراض اينست كه دليل - يعنى اثبات - همان نتيجهء دليل است ، درحالىكه بايد دليل غير از مستدل عليه [ نتيجه ] باشد . وجه دفع اعتراض اينست كه : با بيان فوق روشن شد كه در حقيقت اثبات - كه همان عمليات حمل است - عمل و حكم قايس است ( نه حكم شارع ) و اين همان دليل است . و امّا مستدل عليه عبارتست از حكم شارع بر فرع . و آنچه براى قايس حاصل شده ، صرفا همين استدلال است براى اينكه از راه اجراى اين عمل قياس ، اعتقاد پيدا كند كه حكم شارع چيست . و از اينجا روشن مىشود كه اين تعريف ، بهترين تعريفات است و نسبت به تعاريف ديگر ، از مناقشات به دور تر است . و امّا اينكه قياس را به « مساوات فرع و اصل در علت » و امثال اين تعريف كنيم ، اين‌ها تعريف با مورد قياس است ، چرا كه خود مساوات ، قياس نيست . و در هر حال ، بجا نيست موضوع طولانى شود ، درحالىكه مقصود از قياس واضح و روشن است . 2 - اركان قياس با بيانى كه گذشت روشن مىشود كه قياس چهار ركن دارد : 1 - ( اصل ) : و آن همان مقيس عليه است كه ثبوت حكم شرعى برايش معلوم است . 2 - ( فرع ) : و آن همان مقيس است كه اثبات حكم شرعى براى آن مطلوب ما است . 3 - ( علت ) : و آن جهت مشترك بين اصل و فرع است كه مقتضى ثبوت حكم مىباشد و « جامع » ناميده مىشود . 4 - ( حكم ) : و آن ، نوع حكمى است كه براى اصل ثابت است و مىخواهيم براى فرع نيز اثبات كنيم .