3 - ميزان دلالت سيره سيره در صورتى كه حجت باشد ، نهايت آنچه اقتضا دارد اينست كه بر مشروعيت فعل و عدم حرمت آن - در صورتى كه سيره بر فعل باشد - دلالت كند . و يا بر مشروعيت ترك و عدم وجوب فعل - در صورتى كه سيره بر ترك باشد - دلالت نمايد . و امّا استفادهء حكم وجوب از سيرهء بر فعل ، و يا حكم حرمت از سيرهء بر ترك ، چيزى است كه خود سيره ذاتا آن را اقتضا نمىكند . بلكه استحباب و كراهت نيز از آن استفاده نمىشود زيرا عمل فى حد ذاته مجمل است و دلالتى بر بيشتر از مشروعيت فعل يا ترك ندارد . آرى ، از مداومت و استمرار عمل از جانب همهء مردم متشرع گاهى استحباب آن استظهار مىشود ، چون اين مداومت لااقل بر استحسان فعل در نظر مردم دلالت دارد . ولى ممكن است گفته شود كه شايد منشأ اين استحسان اين است كه اين فعل براى مردم عادت شده است . و عادات بگونه‌اى هستند كه فاعل آنها در نظر مردم مدح مىشود و مردم به او تمايل پيدا مىكنند ، و كسى كه عادات را ترك كند ، در نزد مردم مذمت مىشود . پس - بنابراين - در سيره‌ها اطمينانى نيست كه مدح فاعل و ذمّ تارك ، از جهت شرعى باشد . غرض آنكه از سيره ، از آن حيث كه سيره است ، وجوب فعل يا استحباب فعل را - در صورتى كه سيره بر فعل باشد - نمىتوان كشف كرد و در سيرهء بر ترك نيز حرمت يا كراهت فعل استكشاف نمىشود . آرى بعضى امور هستند كه لازمهء مشروعيتشان ، وجوب آنهاست و الّا [ اگر واجب نبودند ] اصلا مشروع نمىشدند : مثل امارات نظير خبر واحد و ظواهر . يعنى سيرهء عمل به امارات ، چون دال بر مشروعيت اين عمل است ، لازمه‌اش اينست كه اين عمل واجب باشد . زيرا عمل به امارات مشروع و صحيح نيست مگر اينكه حجّت منصوب از طرف شارع براى تبليغ و كشف احكام ، باشد . و اگر اماره حجت باشد ، قطعا واجب و لازم است بدان عمل شود چرا كه تحصيل احكام و فراگيرى آنها واجب است . پس نتيجه مىگيريم كه فرض مشروعيت عمل به اماره با فرض عدم وجوب عمل به اماره امكان ندارد « 1 » .

--> ( 1 ) - مراد مصنف اينست كه در اينجا بين « مشروعيت » و « وجوب » ملازمه برقرار است ( غ ) .