الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

299

أصول الفقه ( فارسى )

استدلال به اين مرفوعه از دو جهت است : نخست : اينكه در عبارت « ما اشتهر ، آنچه شهرت دارد » مراد از موصول ، مطلق مشهور از آن جهت كه مشهور است ، مىباشد ، نه خصوص خبر . ازاين‌رو شهرت فتوايى را نيز شامل مىشود ، زيرا موصول از اسمهاى مبهم است و نيازمند چيزى است كه مدلول آن را مشخص سازد ، و آنچه مدلول موصول را معيّن مىكند همان صله است ، و صله در اينجا جملهء « اشتهر ؛ شهرت دارد » است ، كه شامل هر چيزى كه شهرت دارد مىشود حتى فتوا . دوم : برفرض كه مقصود از موصول خصوص خبر باشد ، از مرفوعه فهميده مىشود كه حكم منوط به شهرت است . پس دلالت مىكند بر اينكه شهرت از آن جهت كه شهرت است باعث اعتبار آنچه شهرت دارد مىشود . بنابراين ، حكم داير مدار شهرت است . بنابراين ، فتواى مشهور نيز مانند خبر مشهور معتبر مىباشد . پاسخ : اما در مورد وجه نخست ، پاسخ آن است كه مراد از موصول همان گونه كه با صله مشخص مىشود با قرائن ديگرى كه همراه آن است نيز معيّن مىگردد . و آنچه در اينجا مراد از آن را معلوم مىسازد پرسش پيش از آن است ، زيرا پرسش از خود خبر است و ناگزير پاسخ با پرسش مطابقت دارد . و اين مانند آن است كه از شما بپرسند : كداميك از برادرانت نزد تو محبوب‌ترند ؟ و شما پاسخ دهيد : آنكه از من بزرگ‌تر است . در اينجا نبايد كسى توهم كند كه حكمى كه در اين پاسخ بيان شده هركسى را كه بزرگ‌تر از شماست شامل مىشود هرچند از برادران شما نباشد . اما در مورد وجه دوم ، پاسخ آن است كه پس از آنكه روشن شد مراد از موصول خبر است ، ظاهر جمله تعليق حكم بر شهرت در خصوص خبر خواهد بود ، بنابراين مناط در حكم ، شهرت خبر است از آن جهت كه شهرت خبر مىباشد ، نه شهرت از آن جهت كه شهرت است ، هرچند منسوب به چيز ديگرى باشد . سخن دربارهء مقبولهء ابن حنظله كه در باب تعادل و تراجيح ذكر خواهد شد ، نيز بر همين قياس است .