در نتيجه خبر مشهور از اين جهت حجت مىباشد . 2 - شهرت در فتوا ، و آن‌چنان‌كه گذشت ، عبارت است از شايع بودن فتواى به يك حكم شرعى نزد فقها . و آن به اين صورت است كه فتوادهندگان فراوان باشند اما به حدّ اجماع كه موجب قطع به قول معصوم شود ، نرسند . بنابراين ، مقصود از شهرت ، انتشار و فراوانى فتوا است كه موجب اعتقاد به مطابقت آن با واقع مىشود ، بىآنكه به حدّ قطع برسد . اين شهرت در فتوا به لحاظ بحث و اختلافى كه در آن واقع شده ، بر دو قسم است : نخست : اينكه بدانيم مستند آن فتوا خبر خاصى است كه در دست ما موجود است . در اين صورت آن را شهرت عملى مىنامند . در باب تعادل و تراجيح دربارهء اينكه اين شهرت عملى باعث جبران خبر ضعيف از جهت سند مىشود ، و نيز باعث جبران خبر غير ظاهر از جهت دلالت مىگردد ، بحث خواهد شد . دوم : اينكه ندانيم مستند آن چيست ، كه در اين صورت شهرت فقط در فتوا خواهد بود ، خواه خبرى مطابق با آن شهرت وجود داشته باشد اما مشهور به آن استناد نكرده باشد و يا استنادشان به آن معلوم نباشد ، و خواه اصلا خبرى وجود نداشته باشد . بجاست چنين چيزى را شهرت فتوايى بناميم . موضوع بحث ما در اينجا ، كه به خاطر آن اين باب را ترتيب داده‌ايم ، همين شهرت فتوايى است . برخى گفته‌اند « 1 » : اين شهرت از آن جهت كه شهرت است ، بر حكمى است فتوا به آن داده‌شده حجت است و در نتيجه مانند خبر واحد از ظنون خاص مىباشد . و برخى گفته‌اند : دليلى بر حجيت آن نيست . اين اختلاف‌نظر پس از توافق بر اين است كه فتواى يك يا چند مجتهد تا به حدّ شهرت نرسد ، بر مجتهد ديگر حجت نيست و تكيه كردن برآن جايز نمىباشد . و اين ، معناى جايز نبودن تقليد براى كسى است كه

--> ( 1 ) . به شهيد اول نسبت داده‌اند كه اين قول را ترجيح مىداده و آن را از بعضى از اصحاب نقل كرده بىآنكه نامش را ذكر كند . همچنين به محقق خوانسارى و نيز صاحب معالم منسوب است كه اين قول را برگزيده‌اند . لكن شهرت بر خلاف ايشان است .