الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

29

أصول الفقه ( فارسى )

3 - مدلول واژهء اماره و ظن معتبر گفتيم : اماره مرادف واژهء حجت در معناى اصولى آن است . اينك خوب است دربارهء اماره و معانى گوناگون آن سخن بگوييم تا با پاره‌اى از كاربردهاى آن آشنا شويم ، چنان كه در مباحث آينده آن را به جاى واژهء حجت به كار خواهيم برد . بنابراين مىگوييم : در بسيارى از موارد ، اصول‌دانان واژهء اماره را بر معنايى كه واژهء « ظن » افاده مىكند ، اطلاق مىكنند ، و مقصودشان از ظن ، « ظن معتبر » است ، يعنى ظنّى كه شارع آن را معتبر ساخته و حجت قرار داده است ، و اين امر موهم آن است كه اماره و ظنّ معتبر دو لفظ مترادف‌اند كه يك معنا را مىرسانند ، درحالىكه چنين نيستند . در حقيقت اين اطلاق از روى تسامح در تعبير است كه در كلام ايشان رخ داده و از باب استعمال اماره در معناى مجازى آن است ، نه آنكه اماره را براى معناى ديگرى وضع كرده باشند . مدلول و معناى حقيقى اماره عبارت است از : هر چيزى كه شارع آن را معتبر ساخته است به خاطر آنكه سبب ظنّ مىباشد ، مانند خبر واحد و ظواهر . در اينجا دو مجاز وجود دارد : الف - از جهت اطلاق سبب بر مسبّب ، بدين گونه كه ظنّى كه به سبب اماره پديد مىآيد ، اماره خوانده مىشود . ب - از جهت اطلاق مسبّب بر سببش ، بدين گونه كه اماره‌اى كه سبب ظنّ است « ظن » خوانده مىشود ، و مىگويند : ظنّ معتبر و ظنّ خاص ، درحالىكه اعتبار و خصوصيت به سبب ظنّ تعلّق دارد [ نه به خود ظنّ ] . اين تسامح در اطلاق از اينجا ناشى شده كه سرّ معتبر گشتن اماره و حجت ، و طريق شدنش آن است كه همواره يا بيشتر اوقات افادهء ظن مىكند . به اين دومى ، يعنى چيزى كه بيشتر اوقات [ و نه هميشه ] افادهء ظنّ مىكند ، « ظنّ نوعى » گويند كه بيانش خواهد آمد .