عملى ثابت نشده است . در نتيجه به موافقت و خشنوديش از آن پى مىبريم . مىگويم : بناى عقلا تنها در صورتى حجت است كه از آن به نحو يقين ، موافقت و تأييد شارع نسبت به شيوهء آنان دانسته شود . و اين بديهى است . لكن ما در اطلاق مقدمهء پيشين - كه مىگفت : موافقت شارع با بناى عقلا از مجرّد عدم ثبوت منع وى از شيوهء ايشان دانسته مىشود - مناقشه داريم ، و مىگوييم : موافقت شارع تنها در صورت تحقق يكى از شرايط زير بدست مىآيد ، و هيچ‌كدام در اين مورد تحقق ندارد : 1 - مانعى از هم روش بودن شارع با عقلا در بنا و سيرهء ايشان وجود نداشته باشد . در اين فرض به مجرّد عدم ثبوت منع شارع ناگزير پى مىبريم كه وى با ايشان موافق است ، زيرا او از عقلا و بلكه رئيس ايشان است . و اگر وى شيوهء ديگرى داشت آن را بيان مىكرد و ما آن را مىشناختيم . اين چيزى نيست كه پوشيده بماند . ظواهر و خبر واحد از همين باب است ، زيرا اخذ به ظواهر و تكيه بر آنها در مقام تفهيم ، از امورى است كه سيرهء عقلا برآن جارى است ، و شارع ناگزير با ايشان هم روش است ، زيرا مانعى براى وى در اتخاذ اين روش وجود ندارد ، و او يكى از ايشان ، از آن جهت كه عقلايند ، مىباشد ، و منعى از وى ثابت نشده است . دربارهء خبر واحد ثقه نيز همين‌گونه گفته مىشود ، زيرا مانعى نيست كه شارع با عقلا در تكيه كردن برآن براى رساندن احكام ، هم روش باشد و منعى از وى ثابت نشده است . اما در مورد مراجعه متخصص و اهل خبره معنا ندارد كه شارع با عقلا هم‌روش بوده باشد ، زيرا نيازمند بودن او به متخصص در امرى از امور فرض صحيحى ندارد ، و لذا نمىتوان فرض كرد كه وى در اين خصوص سيره‌اى عملى دارد ، به ويژه در مورد لغت عربى . 2 - اگر براى هم‌روش بودن شارع با عقلا مانعى وجود داشته باشد ، ناگزير بايد براى ما جريان سيرهء عملى حتى در امور شرعى در جايى كه امام آن را مىبيند و مىشنود ، ثابت شده باشد . پس اگر در اين هنگام منعى از وى ثابت نشده باشد سكوت وى به مثابهء تقرير مسلك