تا حكم را در مقيس نتيجه بگيرد . و معناى اجتهاد به رأى همين است . قبلا گذشت كه اين ادراكات نه وظيفهء عقل نظرى است و نه وظيفه عقل عملى ، زيرا اين امور جز از طريق شنيدن از ابلاغ‌كنندهء احكام بدست نمىآيد . بنابراين ، پذيرش ظاهر اين گروه از اخبار مانعى ندارد ، زيرا در مقام معارضه با اجتهاد به رأى وارد شده‌اند ؛ و با آنچه ما در صدد بيانش هستيم و آنچه دربارهء قضاياى عقلى كه توسط آنها به حكم شرعى مىرسيم مىگوييم ، بىارتباط است ! چنان‌كه با گروه دوم از روايات نيز كه عقل را مىستايد و تصريح مىكند كه حجت نهان خداوند است ، بىارتباط مىباشد ، زيرا اين روايات عقل را به خاطر آنچه وظيفه دارد ادراك كند مىستايد ، نه بر ظنون و اوهام ، و نه بر ادّعاى ادراك آنچه عقل طبيعتا آن را ادراك نمىكند . جهت سوم : پس از عدم امكان نفى حجيت قطع و نهى از آن از سوى شارع ، بايد بپرسيم معناى حكم كردن شارع برطبق حكم عقل چيست ؟ پاسخ صحيح به اين پرسش از نظر اخبارىها اين است كه گفته شود : معنايش ادراك و علم شارع است به اينكه اين فعل انجام دادن و يا تركش نزد عقلا شايسته است . و اين غير از امرونهى شارع است . درحالىكه آنچه براى ما سودمند است آن است كه امرونهى شارع را بدست آوريم . پس براى اثبات امرونهى شارع به دليل ديگرى كه سمعى [ - نقلى ] باشد نيازمنديم ، و دليل عقلى براى آن كافى نيست ، زيرا نهايت چيزى كه از اين دليل عقلى نتيجه مىشود آن است كه شارع حكم عقلا را مىداند ، يا به همان حكم عقلا ، حكم كرده است ، و چنين حكمى امرى مولوى يا نهيى مولوى از سوى او نمىباشد . مىگوييم : اين آخرين مرحلهء توجيه سخن منكران حجيت عقل است ، كه البته به مستقلات عقليه اختصاص دارد . اين توجيه ظاهر آراسته‌اى دارد كه ممكن است بيش از توجيهات پيشين در نظر مبتديان جلوه كند . اين توجيه يكى از اين دو ادعا را دربردارد : 1 - ادعاى انكار ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع كه در مقصد دوم خطا بودن آن