دوم : پس از فرض امكان نهى شارع از حجيت قطع ، آيا شارع از پذيرش حكم عقل نهى كرده است ؟ گروهى از اخباريون كه كلامشان به ما رسيده ادعا كرده‌اند كه حكم شرعى تنها در صورتى منجّز مىگردد و مىتوان آن را پذيرفت كه از طريق كتاب و سنّت ثابت شده باشد . ما مىگوييم : بازگشت اين ادّعا در حقيقت به اين ادعاست كه احكام شرعى مقيد است به آگاهى از آنها از طريق كتاب و سنّت . اين بهترين توجيه براى كلام ايشان است ، لكن در مسألهء اشتراك احكام ميان عالم و جاهل در همين جزء به تفصيل در اين باره بحث كرديم ، و گفتيم مطلقا محال است كه احكام معلّق و مشروط به علم به آنها باشد ، چه رسد به آنكه مقيد باشد به علم حاصل از يك سبب خاص . اين محال بودن ، حتى اگر نفى حجيّت قطع را ممكن بدانيم ، نيز ثابت است ، زيرا چنان‌كه گفتيم ، مستلزم خلف است ، كه شرحش گذشت . اما رواياتى نظير « دين خدا با عقلها بدست نمىآيد » كه از اهل بيت عليهم السّلام نقل شده ، در برابرش مانند اين روايات وارد شده كه : « خداوند بر مردم دو حجّت دارد : يك حجت آشكار و يك حجت نهان . حجت آشكار پيامبران و انبياء و ائمه عليهم السّلام هستند ، و حجت نهان عقل‌هاست . » حلّ اين تعارض ظاهرى ميان اين دو گروه آن است كه بگوييم : مقصود از گروه نخست بيان مستقل نبودن عقل در ادراك احكام و مدارك آنهاست ؛ در برابر اعتماد بر قياس و استحسان ؛ زيرا اين روايات در اين مورد وارد شده‌اند ؛ بنابراين مفاد اين روايات آن است كه : احكام و مدارك احكام با عقلها به استقلال بدست نمىآيند . و اين مطلب چنان‌كه شرحش گذشت ، حق است . و روشن است كه كسانى كه بر استحسان در برخى از صور آن تكيه مىكنند ، مدعىاند كه عقل مىتواند احكام و ملاكات آن را مستقلا ادراك كند ، و كسانى كه بر قياس تكيه مىكنند مدعىاند كه عقل مىتواند ملاكهاى احكام را در مقيس عليه ادراك كند