مىباشد - در اين صورت اجماع منقولى كه محلّ بحث است مطلقا حجت نخواهد بود . اما اگر ثابت شود كه « خبر دادن از حدسى كه لازمهء خبر دادن از حسّ است » مىتواند مورد تعبّد واقع شود - به جهت آنكه حكمش همان حكم اخبار از حس مىباشد و فرقى با آن ندارد - در اين صورت تفصيل پيش گفته در قول سوم درست‌تر خواهد بود . حال كه سرّ اختلاف در اين مسئله برايمان روشن شد ، باقى مىماند كه بفهميم كداميك از وجوه و اقوال پيش گفته براى پذيرش ، سزاوارتر و براى اعتماد شايسته‌تر است . پس مىگوييم : اوّلا : همهء ادلهء خبر واحد ، اعم از آيات و روايات و بناء عقلا ، نهايت چيزى كه برآن دلالت دارند وجوب تصديق ثقه و بر صواب دانستن وى در نقلش است به جهت تعبّد به آنچه وى نقل مىكند ، لكن دلالت ندارد بر اينكه وى را در اعتقادش نيز تصديق كنيم . توضيح مطلب آن است كه : معناى تصديق ثقه بنا گذاشتن بر واقعى بودن نقل وى است ، و واقعى بودن نقل مستلزم واقعى بودن چيزى است كه نقل شده ؛ بلكه واقعى بودن نقل عين واقعى بودن چيزى است كه نقل شده . بنابراين ، قطع به واقعى بودن نقل به ناچار مستلزم قطع به واقعى بودن منقول است ؛ و همچنين بنا گذاشتن بر واقعى بودن نقل مستلزم بنا گذاشتن بر واقعى بودن چيزى است كه نقل شده است . بر اين اساس ، اگر منقول [ - آنچه نقل شده ] حكم يا داراى اثر شرعى باشد بنا گذاشتن بر خبر و تعبّد به آن با نظر به اين منقول درست است ، اما اگر منقول ، اعتقاد ناقل باشد ، مانند آنجا كه كسى از اعتقادش به يك حكم خبر مىدهد ، نهايت چيزى كه بنا گذاشتن بر تصديق نقل وى اقتضا دارد آن است كه بنا بگذاريم بر واقعيت داشتن اعتقادى كه آن را نقل كرده است . و اعتقاد به‌خودىخود نه حكم است و نه داراى اثر شرعى . اما درستى اعتقاد وى و مطابقت آن با واقع ، چيز ديگرى است كه ربطى به واقعيّت داشتن خود اعتقاد ندارد ؛ زيرا واقعيت داشتن يك اعتقاد مستلزم واقعيت داشتن آنچه مورد اعتقاد است نمىباشد ؛ يعنى ما گاهى كسى را كه از عقيده‌اش خبر مىدهد تصديق مىكنيم و مىپذيريم كه او واقعا به آن امر عقيده دارد ، اما اين ما را ملزم نمىكند كه بپذيريم آنچه وى به آن عقيده داشته درست است و واقعيت دارد . از اينجاست كه مىگوييم : هرگاه كسى خبر دهد كه حكمى را از معصوم شنيده است ، رواست كه به مقتضاى ادلهء حجيت خبر ، وى را تصديق كنيم و بنا بگذاريم كه نقل او واقعيت دارد ، زيرا