نقل گاهى به نحو تواتر واقع مىشود ، كه حكمش از جهت حجيت ، حكم اجماع محصل خواهد بود . و گاهى به نحو خبر واحد است . و هرگاه « اجماع منقول » در تغييرات اصوليّون گفته مىشود ، مقصود همين نوع اخير است . در حجيت اين نوع از اجماع چند قول وجود دارد . اما به نظر مىرسد همگان بر سر حجيت نقل اجماع دخولى اتفاق‌نظر دارند ؛ يعنى اجماعى كه از حال نقل‌كنندهء آن معلوم است كه در فتواهاى كسانى كه اتفاق ايشان را نقل مىكند حتى معصوم عليه السّلام تتبع كرده ، و در نتيجه معصوم نيز در زمرهء اجماع‌كنندگان داخل مىشود . البته سزاوار است كه همگان حجيت چنين اجماعى را بپذيرند ، زيرا حجيت خبر واحد مشروط به آن نيست كه معصوم هنگام شنيدن نقل‌كننده از وى ، او را به‌طور مشخص بشناسد ؛ و اين نقل‌كننده بنا بر فرض بدون واسطه از معصوم نقل مىكند ، هرچند وى را به‌طور مشخص نمىشناسد . چيزى كه هست اينكه ما مىدانيم از اجماع دخولى ، به ويژه در زمانهاى متأخر از عصر ائمه ، نقلى صورت نگرفته است ، بلكه به ياد نداريم كسى از نقل‌كنندگان اجماع ، آن را بدين گونه نقل كرده باشد و چنين ادعايى داشته باشد . بنابراين ، محل اختلاف منحصر است در حجيّت اجماع منقولى كه اجماع دخولى نباشد . و چنان‌كه گفتيم در آن چند قول وجود دارد : 1 - اجماع منقول مطلقا حجت است ، چون خبر واحد است ؛ 2 - مطلقا حجت نيست ، چون از مصاديق خبر واحد از آن جهت كه حجت است ، نمىباشد ؛ 3 - تفصيل ميان نقل اجماع همهء فقها در همهء دورانها ، كه از طريق حدس در آن قول معصوم دانسته مىشود ، كه حجت مىباشد ؛ و ساير اجماعهاى منقول كه از طريق قاعدهء لطف و مانند آن قول معصوم از آن كشف مىشود ، كه حجت نمىباشد . جناب شيخ انصارى به اين تفصيل تمايل دارند .