الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

21

أصول الفقه ( فارسى )

بايد توجه داشت كه نمىتوان موضوع اين مقصد را « دليل از آن جهت كه دليل است » ، يا « حجت از آن جهت كه حجت است » - يعنى به وصف دليل و حجت بودن - در نظر گرفت ، چنان كه به محقق قمى رحمه اللّه نسبت داده‌شده كه در كتاب قوانين خود اين رأى را برگزيده است ، زيرا موضوع علم اصول را ادلهء چهارگانه از آن جهت كه دليل‌اند ، قرار داده است . اگر مطلب آن‌گونه باشد كه محقق قمى پنداشته است ، بايد همهء مباحث اين مقصد از علم اصول بيرون باشد ، زيرا اين مباحث [ براساس نظر محقق قمى ] مبادى تصورى علم اصول را فراهم مىسازد نه مسائل آن را . و اين روشن است ، زيرا بحث از حجيت دليل ، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع اين علم خواهد بود كه مفاد « كان‌ى تامه » است ، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد « كان‌ى ناقصه » است . و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع - هر موضوعى ، خواه موضوع خود علم و خواه موضوع يكى از ابواب يا مسائل علم - از مبادى تصورى آن علم بشمار مىرود ، نه از مسائل آن . اما يك نكته است كه خوب است در اينجا متذكر شويم و آن اينكه : اختصاص دادن موضوع علم اصول به ادلهء چهارگانه - چنان‌كه بسيارى از نويسندگان ما مرتكب شده‌اند - ما را ناچار مىكند كه موضوع علم اصول را « دليل از آن جهت كه دليل است » قرار دهيم ، همان گونه كه محقق قمى قرار داده است . زيرا اينان وقتى موضوع را منحصر در اين چهار امر كرده‌اند ، از آن جهت چنين كرده‌اند كه حجيت اين امور نزد ايشان معلوم و مسلّم بوده است ، پس آنان ناگزير اين امور را از آن جهت كه دليل بوده‌اند ، موضوع اين علم بشمار آورده‌اند ، نه به لحاظ ذاتشان و با قطع نظر از دليل بودنشان ، و گرنه موضوع علم اصول را گسترده‌تر در نظر مىگرفتند تا هم اين امور را شامل شود و هم چيزهاى ديگر را كه از نظر ايشان حجت و معتبر نيست ، مانند قياس ، استحسان و امثال آن ، و ديگر منحصر كردن موضوع علم اصول در ادلهء چهارگانه وجهى نخواهد داشت . در اين هنگام اشكال پيشين برايشان وارد مىشود و راه گريزى از آن ندارند ، و آن اينكه لازم مىآيد عمدهء مسائل علم اصول از علم اصول خارج شود [ و جزء مبادى آن قرار گيرد . ] از اينجا روشن مىشود كه اشكال صاحب فصول بر صاحب قوانين وارد نيست ، زيرا پس از قبول اينكه موضوع علم اصول خصوص ادلهء چهارگانه است ، بايد پذيرفت كه موضوع اين علم عبارت است از « دليل از آن جهت كه دليل است . » گرچه اين اشكال همچنان باقى است كه لازم مىآيد