مىكنيم به اين اجماعى كه مدرك اجماع مورد نظر ماست ، و مىپرسيم مدرك آن چيست ؟ پس ناگزير بايد اين سلسله به مدركى غير اجماع منتهى گردد . و اما دليل عقلى ، روشن‌تر است ، زيرا نمىتوان تصور كرد كه قضيه‌اى عقلى كه توسط آن به حكم شرعى مىرسيم وجود داشته باشد كه بر ما پوشيده مانده و براى آنان آشكار بوده باشد ؛ زيرا روشن است كه قضيه‌اى عقلى كه توسط آن به حكم شرعى مىرسيم بايد از امورى باشد كه آراء همهء عقلا برآن توافق دارد ، و در غير اين صورت نمىتوان بوسيلهء آن به حكم شرعى دست‌يافت . بنابراين اگر اجماع‌كنندگان به قضيه‌اى عقلى تمسك كرده‌اند ، كه اين‌گونه نيست ارزشى براى آراء آنان باقى نمىماند تا كاشف از حق و موافقت امام باشد ، زيرا اينان چونان كسانى خواهند بود كه مدركى [ براى نظر خويش ] ندارند . بنابراين ، مدرك ايشان در همهء حالات منحصر در سنّت است . و استناد به سنّت بر دو وجه تصوّر مىشود : 1 - اينكه اجماع‌كنندگان يا برخى از ايشان حكم را از معصوم به‌طور شفاهى بشنوند يا فعل و يا تقرير وى را ببينند . نسبت به زمان ما راهى حتّى براى ظنّ به اين امر نيست چه رسد به قطع ، هرچند برخى امكان مشافههء بعض ابدال با امام عليه السّلام را محتمل دانسته‌اند . بلكه نسبت به معاصرين ائمه عليهم السّلام نيز وضع از همين قرار است ، يعنى براى ما قطع به مشافههء ايشان با معصوم حاصل نمىشود ، زيرا احتمال دارد كه ايشان به روايتى كه آن را موثق مىدانستند استناد كرده باشند ، هرچند احتمال مشافهه بسيار قريب ، بلكه مظنون است . افزون بر آنكه نسبت به ما مجالى براى بدست آوردن اجماع فقهاى موجود در آن عصرها نيست ، زيرا آراء ايشان مدوّن نمىباشد ، و همهء آنچه ايشان تدوين كرده‌اند ، احاديثى است كه در اصول خود معروف به اصول چهارصدگانه آورده‌اند . 2 - اينكه اجماع‌كنندگان به روايتى از معصوم استناد كرده باشند . و چنين اجماعى زمينه‌اى براى افادهء قطع به حكم يا كشف از حجت شرعى از هر دو جهت سند و دلالت ندارد . اما از جهت سند ، چون محتمل است كه اجماع‌كنندگان بر اعتبار خبر موثق