در هر حال ، اجماع در صورتى حجّت است كه به نحو قطعى كاشف از قول معصوم باشد ، از هر سببى باشد و به هر طريقه‌اى حاصل شود . بنابراين ، ضرورتى ندارد كه حصول آن را از طريقهء خاصى از اين راهها يا مانند آن فرض كنيم ، بلكه ملاك براى ما حصول قطع به قول معصوم است . * * * تحقيق آن است كه پيدايش قطع به قول معصوم از طريق اجماع محصّل چندان كمياب است كه ارزشى براى بيشتر اجماعهايى كه ما بدست مىآوريم - بلكه براى هيچ‌يك از آنها نسبت به زمان غيبت - باقى نمىگذارد . تفصيل مطلب آن است كه از طريق برهان سبر و تقسيم بگوييم : اجماع‌كنندگان يا بدون مستند و دليل بر يك رأى اتفاق كردند ، يا با مستند و دليل . فرض نخست صحيح نيست ، زيرا چنين چيزى عادتا در حق ايشان محال است . و اگر چنين چيزى در حق ايشان روا باشد ديگر ارزشى براى آراء ايشان باقى نمىماند تا كاشف از حق باشد . بنابراين ، فرض دوم متعيّن خواهد بود ؛ و آن اينكه آنان مدركى [ براى نظرشان ] دارند كه بر ما پوشيده مانده و براى آنان آشكار بوده است . از طرفى ، مدارك احكام نزد اماميه منحصر در چهارچيز است : كتاب ، سنّت ، اجماع و دليل عقلى . از اين ميان ، تنها فرض صحيح آن است كه مدرك ايشان سنّت باشد . اما كتاب ، ازاين‌رو نمىتواند مدرك ايشان باشد كه قرآن كريم در دست ماست و خوانده و فهميده مىشود ، پس نمىتوان آيه‌اى از آن را فرض كرد كه بر ما پوشيده مانده و براى آنان آشكار بوده باشد . و اگر فرض شود كه آنان از يك آيه چيزى را فهميده‌اند كه وجه آن بر ما پوشيده مانده ، بايد دانست كه فهم ايشان براى ما حجّت نيست ؛ پس اگر اتفاق ايشان مستند به اين فهم باشد سبب قطع به حكم واقعى يا سبب قيام حجت بر ما نمىشود . در نتيجه چنين اجماعى سودى نمىبخشد . و اما اجماع ، روشن است كه نمىتواند مدرك ايشان بوده باشد ، زيرا ما نقل كلام