ظاهرا اكثر متأخرين بدين طريقه رفته‌اند . و لازمه‌اش آن است كه اين اتفاق [ براى آنكه كاشف از رأى معصوم باشد ] سزاوار است در همهء زمانها ، از عصر ائمه عليهم السّلام تا عصرى كه ما در آن بسر مىبريم ، متحقق باشد ، زيرا اتفاق اهل يك عصر در صورت مخالفت پيشينيان ، براى حصول قطع [ به قول معصوم ] كفايت نمىكند ، بلكه مخالفت كسى كه نام و نسبش معلوم است در صورتى كه نظرش اعتبارى داشته باشد ، براى حصول قطع زيانبار خواهد بود ، چه رسد به كسى كه نام و نسبش ناشناخته باشد . 4 - طريقهء تقرير : طريقهء تقرير آن است كه اجماع در جايى كه امام مىبيند و مىشنود تحقق يابد به شرط آنكه امام بتواند با بيان حق براى ايشان - هرچند با اختلاف انداختن ميانشان - از آن منع كند ، زيرا اتفاق فقها بر يك حكم در چنين شرايطى ، كاشف از اقرار و تقرير معصوم عليه السّلام نسبت به رأى و نظرى است كه ايشان برآن اتفاق كرده‌اند ، و اين دليلى خواهد بود بر اينكه آنچه ايشان برآن اتفاق كرده‌اند در واقع همان حكم خداست . اين طريقه تنها در صورتى تامّ است كه همهء شرايط تقرير كه پيش از اين در بحث سنّت بيان شد ، احراز شده باشد . و در صورت احراز همهء آن شرايط ، شكى نيست كه موافقت معصوم بدست مىآيد . بلكه اگر يك نفر در جايى كه امام مىبيند و مىشنود و امكان منع برايش هست حكمى را بيان كند و آنگاه امام نسبت به آن سكوت كند ، سكوت امام تقريرى خواهد بود كه كاشف از موافقت امام مىباشد . اما مهم آن است كه براى ما ثابت شود كه در مورد اجماع در عصر غيبت آيا براى امام عليه السّلام امكان منع ، هرچند با اختلاف انداختن ، وجود دارد ؟ و يا آيا بر امام واجب است حكم واقعى را در چنين شرايطى بيان كند ؟ در ادامه مطالبى كه در اين خصوص سودمند است بيان خواهد شد . * * * اين خلاصهء وجوه معروفى بود كه براى پى بردن به قول معصوم از اجماع بيان شده است ممكن است براى كسى كه در اقوال علما به جستجو پرداخته و در صدد بدست آوردن اجماع ايشان است ، بعضى از اين وجوه بدست آيد و بعضى بدست نيايد ؛ يعنى در هر اجماعى لازم نيست بر يك وجه [ خاص ] از اين وجوه مبتنى باشد ، هرچند سيّد مرتضى آن را منحصر در طريقهء نخست ( طريقهء تضمنيّه ) ، يعنى اجماع دخولى ، مىداند و شيخ طوسى آن را منحصر در طريقهء دوم ( طريقهء قاعدهء لطف ) مىداند .