چرا كه در اين صورت ، علم به دخول امام در ميان اجماع‌كنندگان محقق نمىگردد . 2 - طريقهء قاعدهء لطف ، بدين صورت كه رأى معصوم از اتفاق ديگران ، يعنى خصوص علماى موجود در عصر امام يا عصرهاى پس از وى ، عقلا كشف شود ، در صورتى كه از جانب وى به هيچ شكلى - پنهان يا آشكار ، با ظهور خودش يا اظهار كسى كه حق را در مسئله بيان كند - منع و ردعى ظاهر نشده باشد . زيرا قاعدهء لطف همان گونه كه مقتضى نصب امام و عصمت وى است ، مقتضى آن است كه امام در مسأله‌اى كه مفتيان اتفاق بر خلاف حق دارند ، حق را آشكار كند ، و در غير اين صورت لازم مىآيد كه تكليف به آن حكم ساقط شود و يا امام بزرگترين تكليف خود را كه براى آن به امامت نصب شده - يعنى تبليغ احكام نازل‌شده از جانب خداوند - ترك گفته باشد . اين راهى است كه شيخ طوسى و پيروانش آن را برگزيده‌اند ، بلكه كشف قول امام از اجماع را منحصر در آن دانسته‌اند . و چه‌بسا از كلام سيّد مرتضى كه در كتاب عدّه از وى در ردّ اين طريقه نقل شده ، بدست آيد كه اين طريقه پيش از شيخ نيز شناخته شده بوده است . لازمهء اين طريقه آن است كه مخالفت [ برخى از علما ] خواه نام و نسبش معلوم باشد يا مجهول ، زيانى نرساند ، البته به شرط آنكه بدانيم امام نيست ، و نيز برهانى كه دلالت بر درستى فتوايش كند با خود نداشته باشد . همچنين لازمهء اين طريقه آن است كه اگر آيه يا سنّت قطعى بر خلاف اجماع‌كنندگان وجود داشته باشد ، هرچند نفهميده باشند كه بر خلاف رأى آنان دلالت دارد ، اجماع آنان كاشف از قول معصوم نباشد ، زيرا ممكن است امام در بيان و ابلاغ حق بر همان آيه و يا سنت قطعى اعتماد كرده باشد . 3 - طريقهء حدس : طريقهء حدس آن است كه انسان قطع يابد كه آنچه فقها برآن اتفاق كرده‌اند دست‌به‌دست از سوى رئيس و پيشواى ايشان به آنان رسيده است ؛ زيرا اتفاق آنان بر يك رأى با وجود فراوانى اختلافشان در بيشتر مسائل معلوم مىدارد كه اين اتفاق مستند به رأى پيشواى ايشان است نه آنكه به پيروى از هواى نفس يا استقلال در فهم ، رأيى را از پيش خود ابداع كرده باشند ؛ چنان‌كه در اتفاق پيروان ديگر صاحبان انديشه و مذهب همين‌گونه است ، زيرا در اين موارد ترديدى نيست كه آن رأى مورد اتفاق ، برگرفته از پيشوا و رئيسى است كه ايشان به وى مراجعه مىكنند .