بنا بر آنچه شيخ انصارى - چنان‌كه گذشت - بيان كرده است . چون ايشان معتقد است در شبههء مصداقى در صورتى كه مخصص لبّى باشد مىتوان به عام تمسك كرد ، اما در صورتى كه لفظى باشد ، نمىتوان . و چون اجماع از آن جهت حجت است كه كاشف از قول معصوم مىباشد ، اتفاق همگان بدون استثنا در آن شرط نيست - بر خلاف اصطلاح اهل سنّت ، آن‌گونه كه مقتضاى مبناى ايشان است - بلكه اتفاق هر جماعتى كه اتفاق ايشان كاشف از قول معصوم باشد ، كافى است ، زياد باشند يا اندك ، در صورتى كه علم به اتفاق ايشان مستلزم علم به قول معصوم باشد ، چنان‌كه تنى چند از علماى ما بدين امر تصريح كرده‌اند . محقق در معتبر ، پس از آنكه حجيت اجماع را منوط به دخول معصوم دانست ، مىگويد : « پس اگر صد تن از فقهاى ما فاقد قول معصوم باشد ، [ اجماع ايشان ] حجت نخواهد بود ، و اگر قول معصوم در ميان دو تن حاصل باشد قول ايشان حجت مىباشد . » سيّد مرتضى ، بنا بر آنچه از وى نقل شده ، مىگويد : « اگر علت حجّت بودن اجماع قرار داشتن امام در زمرهء ايشان است ، پس هر گروهى ، فراوان يا اندك ، كه قول امام در ميان اقوال ايشان باشد ، حجت خواهد بود . » و ديگر تصريحاتى كه از تعداد فراوانى از علماى ما نقل شده است . البته خواهيم گفت كه بنا بر برخى از مسلك‌ها در اجماع ، چاره‌اى از احراز اتفاق همگان نيست . بنابراين ، اتفاق جماعتى از علماى اماميه را اجماع ناميدن يك تسامح آشكار است ؛ زيرا اجماع ، حقيقت عرفى در اتفاق همهء علماى مسلمان بر حكم شرعى است . و صرف حجّت بودن اتفاق گروهى اندك ، مستلزم آن نيست كه اجماع ناميدنش هم صحيح باشد . اما اين تسامح در لسان خاصه ، يعنى علماى اماميه ، رواج يافته به گونه‌اى كه اصطلاح ديگرى براى آنان گرديده است . بنابراين ، مقصود ايشان از اجماع هر اتفاقى است كه كاشف از قول معصوم مىباشد ، خواه اتفاق همه باشد و يا اتفاق بعض . بنابراين هر دو قسم را شامل مىگردد .