اوّلا : مسلمانان اهل مدينه و يا اهل حلّ و عقد ايشان بر بيعت با وى اتفاق و اجماع كردند ؛ ثانيا : امامت از فروع است نه از اصول ؛ ثالثا : اجماع در برابر كتاب و سنّت حجت است ، يعنى جداى از كتاب و سنّت ، دليل سومى را فراهم مىسازد . در مرحلهء بعد در آن توسعه دادند و اجماع را در همهء مسائل شرعى فرعى ، دليل معتبرى دانستند ، و براى اثبات حجيت آن سه راه در پيش گرفتند : كتاب ، سنّت و عقل . طبيعى است كه ايشان اجماع را از راههاى اثبات آن به شمار نياورند ، چرا كه به اثبات شىء با خودش مىانجامد ، كه دورى باطل مىباشد . اما از طريق كتاب : آياتى كه بدان تمسك كرده‌اند نمىتواند مقصود ايشان را اثبات كند . مهم‌ترين اين آيات ، آيهء سبيل مؤمنان است كه مىفرمايد : « و هركس ، پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد ، و [ راهى ] غير راه مؤمنان در پيش گيرد ، وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم ، و چه بازگشتگاه بدى است . » اين آيه پيروى از راه مؤمنان را واجب مىشمارد . پس هرگاه مؤمنان بر حكمى اجتماع كردند ، آن حكم راهشان است و بايد آن را پيروى كرد . شافعى بنا بر آنچه از وى نقل شده ، به اين آيه تمسك كرده است . براى ردّ استدلال به اين آيه ، آنچه غزالى از آيه استظهار كرده كافى است . وى مىگويد : « ظاهرا مراد از آيه اين است كه كسى كه با پيامبر بجنگد و با او به مخالفت برخيزد و از شيوهء مؤمنان در همراهى و يارى و دفاع از وى در برابر دشمنان پيروى نكند وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده واگذاريم . گويا خداى سبحان به ترك مخالفت با پيامبر بسنده نكرد و پيروى از راه مؤمنان را - كه همان يارى و دفاع از پيامبر و فرمانبردارى از او در اوامر و نواهيش است - نيز به آن افزود . »