تنها در صورتى آن را دليلى معتبر مىدانند كه كاشف از سنّت ، يعنى قول معصوم ، باشد . بنابراين ، [ از نظر اماميه ] حجيت و عصمت [ - خطاناپذيرى ] از آن اجماع نيست ، بلكه حجت در واقع همان قول معصوم است كه اجماع در شرايط خاصى كاشف از آن مىباشد . ازاين‌رو ، اماميّه در كلمهء اجماع توسعه داده و آن را بر اتفاق جماعت كوچكى كه اتفاقشان در اصطلاح معمول اجماع ناميده نمىشود ، نيز اطلاق كرده‌اند ، بدين اعتبار كه اتفاق ايشان به‌طور قطعى از قول معصوم پرده برمىدارد و در نتيجه حكم اجماع را خواهد داشت . درحالىكه ايشان اجماعى را كه كاشف از قول معصوم نباشد ، هرچند در اصطلاح اجماع خوانده شود ، اجماع نمىدانند . اين يك نقطهء اختلاف عميق [ ميان اماميه و اهل سنّت ] در مسألهء اجماع است ، كه سزاوار است آن را روشن كنيم و حق مطلب را در آن بجوييم ؛ چرا كه اين بحث در تعيين ميزان ارزش اجماع از جهت حجيّت اثر تامّى دارد . براى آنكه به هدف مورد نظر برسيم بايد پاره‌اى پرسشها را براى خود مطرح سازيم تا پاسخ آنها را بجوييم : اوّلا : منشأ پيدايش قول به اجماع نزد اصول‌دانان چه بود ؟ چه چيز موجب شد كه آن را ، در برابر كتاب و سنّت ، حجت و دليل مستقلى بر حكم شرعى قرار دهند . ثانيا : آيا نزد كسانى كه اجماع را قبول دارند ، اتفاق همهء مردم مسلمان معتبر است ، يا اتفاق همهء علما در يك دورهء خاص ، يا اتفاق گروه قابل توجهى از ايشان ؟ و اين گروه درخور توجه كيانند ؟ پرسش نخست آنچه اين پرسش را در انسان برمىانگيزد و آدمى را نسبت به آن به ترديد مىافكند ، آن است كه اتفاق و اجماع همهء مردم بر يك چيز ، يا اجماع امّتى از امتها ، از آن جهت كه يك اجماع و يك اتفاق است ارزش علمىاى براى پى بردن به حكم خدا ندارد ، زيرا ملازمه‌اى ميان آن و ميان حكم خدا نيست ، و ازاين‌رو علم به آن به هيچ نحو مستلزم علم به حكم خدا نيست .