يا آن‌گونه كه استاد ما نائينى ( ره ) بنا بر آنچه در تقريرات مرحوم كاظمى آمده ، بيان نموده ، مىگوييم : « آيات نهىكننده از عمل به ظنّ شامل خبر ثقه نمىشود ، زيرا عمل به خبر ثقه در طريقهء عقلا ، عمل به غير علم به شمار نمىرود ، بلكه از مصاديق علم است ، زيرا عقلا به احتمال مخالفت خبر با واقع توجهى ندارند ، چرا كه طبع و عادت ايشان بر عمل به خبر ثقه استقرار يافته است . ازاين‌رو ، اين كار موضوعا از عمل به ظن بيرون است ، و در نتيجه آيات نهىكننده از عمل به غير علم براى ردع از عمل به خبر ثقه صلاحيت ندارد ، بلكه ردع از آن نيازمند آن است كه دليل خاصى برآن دلالت كند . » در هر حال ، اگر اين آيات براى ردع از خبر واحد و ظواهر و امورى مانند آنكه - سيرهء عقلا و از جمله مسلمانان بر عمل به آن جريان دارد - صلاحيت داشت ، اين امر ميان مسلمانان شناخته مىشد و برايشان آشكار مىگشت و ديگر آنان بر عمل كردن به آن اتفاق نمىكردند و سيرهء ايشان بر اين امر جارى نمىشد . اين يك دليل قطعى است بر صلاحيت نداشتن اين آيات براى ردع و منع از عمل به خبر واحد ، و ازاين‌رو ، با بيان دورى كه در اين مقام بدان اشكال گرفته‌اند و ذكر پاسخ آن ، سخن را دراز نمىكنيم . اگر خواهان آگاهى از اين بحث هستيد به رسائل و كفاية الاصول مراجعه كنيد .