توضيح اينكه در مقصد نخست ، دربارهء تشخيص صغريات ظواهر لفظى « 1 » بحث شد ، و در اين مقصد دربارهء حجّيت مطلق ظواهر لفظى ، به نحو كلى ، سخن گفته مىشود . پس صغراى استدلال از نتيجهء بحثهايى كه در مقصد نخست گذشت بدست مىآيد ، و كبراى آن از نتيجهء بحثهاى اين مقصد فراهم مىگردد ، و از انضمام اين دو مقدمه به يكديگر حكم شرعى نتيجه گرفته مىشود . مثلا گفته مىشود : صيغهء « افعل » ظاهر در وجوب است . ( صغرا ) و هر ظاهرى حجت است . ( كبرا ) و نتيجه مىگيريم : صيغهء افعل حجت در وجوب است . ( نتيجه ) پس هرگاه صيغهء « افعل » در آيه يا حديثى باشد فقيه از آن واجب بودن متعلّق آن صيغه را نتيجه مىگيرد . همين سخن در مورد مقصد دوم نيز جارى است ، زيرا آنجا از تشخيص صغريات احكام عقل بحث مىشد ، و اينجا از حجيت حكم عقل سخن گفته مىشود . و از اين دو بحث صغرا و كبراى قياس استنباط فراهم مىگردد . ما تمام اين مطالب را در مقدمهء دو مقصد توضيح داديم . بدانجا مراجعه كنيد . بنابراين ، بايد همهء مواردى را كه معتبر و حجت دانسته شده يا ممكن است حجّت دانسته شود ، بررسى كنيم ، تا بحث را كامل كرده باشيم ، و در پيشگاه خداوند متعال در پيروى و تمسك به آنچه تمسك به آن صحيح است ، و نفى آنچه اعتبارش ثابت نشده معذور باشيم . همچنين از باب مقدمه و زمينه‌سازى ورود در بحث ، شايسته است از جايگاه اين مبحث ، معناى حجيت ، ويژگيهاى حجت ، ملاك در حجيت ، چگونگى اعتبار حجت ، و امور مربوط به آن بحث كنيم . بنابراين مقدمه را در چند مبحث مطرح مىكنيم ، چنان كه مقصد را در چند باب تنظيم مىنماييم .

--> ( 1 ) . برخى از اساتيد بزرگوار ما در مسائل اصولى لازم دانسته‌اند كه حتما آن مسئله در قياس استنباط حكم شرعى ، كبرا قرار گيرد ، و اين ويژگى را معيار اصولى بودن يك مسئله بشمار آورده‌اند و مسائل اصولى را بدين گونه توجيه كرده‌اند . اما در واقع اين شرط زايد و غير معتبر است ، و ما حقيقت مطلب را اينجا و در بحثهاى پيشين روشن ساختيم .